العسكر مسئولون عن حالة الاستقطاب الديني- المدني
لو رفضنا وثيقة السلمي ثم حصد الإسلاميون أغلبية البرلمان سنكون خسرنا كل شيء
لا أثق في الأخوان المسلمين ولكن خبرتهم السياسية تجعلنا نتحاور معهم
لا أتوقع أن يحصل الإسلاميون على أكثر من 60% من مقاعد البرلمان
لن تحدث ثورة في المستقبل القريب خاصة أن الشارع متعاطف مع المجلس العسكري
التردي الأمني والغموض السياسي يعوقان الاقتصاد وليس الإضرابات
النهضة الاقتصادية ممكنة بشرط رحيل "شرف" ومرور المرحلة الانتقالية بسلام
الوفد سيحصل على أصوات أكثر من وزنه السياسي بسبب معرفة الناخب بالاسم
الحقبة الليبرالية كانت تجربة فاشلة، تم القضاء عليها في ساعات دون رصاصة واحدة!
التجربة البرازيلية أقرب للنموذج المصري وأتمنى أن يستلهم الإسلاميون أردوغان!

حوار: عوض بسيط
يرى الدكتور "سامر سليمان" أن المجلس العسكري بسوء إدارته للبلاد يدفعها للتخبط، والتدهور الاقتصادي.. ويقول أن في رحيل حكومة شرف حل للكثير من المشكلات.. يدعم الإضرابات العمالية كامتداد للثورة، وينظر أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية، للبرازيل كنموذج يحتذى به في التخلص من العسكر والرأسمالية.

• في البداية سألته: كيف تقيم أداء المجلس العسكري بعد 9 شهور من تسلمه السلطة؟

أجاب: الأداء ردئ، يغلفه التخبط وسوء الإدارة، وأيضأ سوء النية! وكان واضحًا من البداية أن المجلس العسكري يبحث عن مصالح خاصة، مثلما حدث في لجنة تعديل الدستور؛ التي اختار "طارق البشري" لرئاستها بوتجهاته الإسلامية، و"صبحي صالح" لعضويتها وهو من جماعة الأخوان، إلى جانب "عاطف البنا" وهو إسلامي التوجه، وجميعهم غير مؤهلين لتصميم الدساتير، مستبعدًا الكوادر المؤهلة، مثل الدكتور "نور فرحات" أو "يحي الجمل"، و"تهاني الجبالي"، مما أظهر أنه يريد الحصول على تأييد قوى سياسية رئيسية في إطار صفقة غير معلنة، وهو ما تم. ومن جهته قام البشري بتحية الجيش! بالتطرق لمادة لم تكن مطروحة للتعديل، وهي مواصفات مرشح الرئاسة، فطبق النمط العسكري، إقصاءً لشريحة كبيرة من المصريين، وهو نفس أسلوب النظام السابق.
أيضًا المجلس مسئول عن حالة الاستقطاب المدني- الديني وتقسيم المجتمع، كما أن سجله في حقوق الإنسان في بعض الأحيان تجاوز نظام "مبارك"، صحيح أن هناك مساحات حرية لم تكن موجودة، لكن تم انتزاعها بالدم وبتكلفة بشرية عالية، والعسكر لا يؤيدونها، بل من المعروف تخوينهم للقوى الثورية واتهاماتهم ل"6 أبريل" بالعمالة دليل على ذلك.
كذلك فشل المجلس إصلاح الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، وهو لم يظهر رغبة في ذلك، لأنه استخدم البلطجية لتحقيق مصالحه الخاصة، وكان ذلك واضحًا في أحداث العباسية (تظاهرة وزارة الدفاع التي هاجمها البلطجية)، وماسبيرو، فأي سلطة تحتا إلى الإقناع والعنف للبقاء، والعنف يكون في إطار القانون وحقوق الإنسان في الدول الديمقراطية، أما في مصر فاحتاج النظام –دائمًا- لاستخدام العنف المفرط، لأن البديل هو الإقناع وهو لا يريد ذلك.

• هل يطمع المجلس العسكري في البقاء بالسلطة؟

هو لا يريد البقاء في السلطة للأبد، لكنهم يريدوا أن يأتوا بـ"طراطير" مدنيين لتولي الحكم، وأن تحافظ المؤسسة العسكرية على امتيازاتها المكتسبة من عهد "مبارك".
أيضًا أدوات الديكتاوتورية التي كانت متاحة لعبد الناصر لم تعد متوفرة الآن، فقوى المعارضة الرئيسية وقتها (الشيوعيون والأخوان) كانوا يشقون لطباعة المنشورات وتوزيعها بطريقة سرية، الآن تستطيع كتابة رسالة ونشرها للملايين عبر الإنترنت في ثوانٍ، أيضًا في الخمسينات كان الحكم العسكري "موضة"، وكان العسكر يتبنون مشوعًا إصلاحيًا، أما الآن فالوضح مختلف.

وعلى العموم رغبته في الحكم الغير مباشر تجعله يلجأ لممارسات ديمقراطية، مثل الانتخابات، وهو ما يجب أن نستغله، لأن المعركة سيتم حسمها بالنقاط وليس بالضربة القاضية!

• البعض يرى وثيقة "علي السلمي" محاولة لتكريس حكم عسكري.

الجيش يريد أن يحمي مصالحه المشروعة من الاستقرار والأمن، وغير المشروعة وهي امتيازاته الاقتصادية، فالبعض يقدر حجم الاقتصاد العسكري بثلث أو ربع الاقتصاد المصري! وهذا غير مقبول، فيحصلون على الأراضي مجانًا، والعمالة مجانًا (المجندون)، ولا يدفعون ضرائب، ويدخلون في منافسة مع شركات عليها هذه الأعباء! أضف لذلك العمولات، وهذا وضع شاذ واستثنائي حصلوا عليه من "مبارك"، الذي كان يترك كل فئة "تتصرف" في تمويلها! فمثلًا يجرم القانون الدروس الخصوصية، لكن يسمح للمدرسين بها، وهكذا الضباط وأفراد الشرطة مرتباتهم متدنية فيلجأون للإتاوات!
نحن لا نريد نصوصًا تبقى لثلاثين عامًا أخرى تعطل الإصلاح، لكن الحل هو إصلاح جهاز الدولة بالكامل، وأن يتولى القادرون من الشعب الصرف على موظفي الدولة (من خلال الضرائب)، فالمجتمع يجب أن يتحمل مسئوليته، في المقابل يتلقى المواطن خدمة مقبولة دون دفع رشاوى أو إتاوات.

 

• وهل يقبل ببساطة العسكر التخلي عن كل هذه الامتيازات؛ من مصانع وأندية وخلافه؟

ستكون هناك فترة طويلة من الشد والجذب، وأي سلطة منتخبة عندما يشتد عودها تستطيع الضغط، وأيضًا لاحظ أن كل هذه الامتيازات يتمتع بها كبار الضباط، أما الرتب المتوسطة وما دون فيعانون مثل ياقي الشعب، وفي النهاية أنت ستعوض هذه الامتيازات براتب محترم يكفل حياة كريمة وهذا ما يحتاجه أي إنسان.

• ما موقفك من تظاهرات الجمعة؟

موقف القوى السياسية غير محدد، وانطباعي أنها ستخرج ضعيفة. أرى عدم المشاركة، وغالبًا سيكون هذا موقفنا في الحزب (المصري الديمقراطي)، فنحن لا نرفض الوثيقة لكننا نرفض بعض بنودها، ورفضها بالكامل يصب لمصلحة الإسلاميين، لأنها تنص على مدنية الدولة، فلو ألغيت وفاز الإسلاميون بأغلبية البرلمان سيكون لديهم الفرصة لتعديل المادة الثانية لتنص على أحكام الشريعة الإسلامية وليس المبادئ، خصوصًا أنه ستكون هناك مزايدة إسلامية حزب "النور" على "الأخوان".

• أحزاب قبل الثورة كانت مستأنسة.. كيف تقيم المعارضة الآن؟

المجلس اتبع سياسة "فرق تسد"، فبعد أن كان يركع أمام اتحاد القوى السياسية، اختلف الأمر نتيجة الخلافات، ومازالت بعض القوى ترفض الحوار مع الأخوان، وهذا غير مقبول الآن، صحيح أننا لا نثق بهم، لكن خبرتهم السياسية تجعلنا نتحاور معهم، فأنا أفضل أن أتعاون مع عدو ذكي أفضل من صديق مجنون.
كذلك كنت ضد وحدة التيارات المدنية، لأنها تكرس صراع الدولة العلمانية ضد الدولة الدينية، أما التنوع فيستطيع أن يجذب الناس.

• ما توقعاتك للانتخابات البرلمانية القادمة؟ خاصة مع تخوف الكثرين من سيطرة الإسلاميين؟ وتوقع البعض بحدوث موجة ثورية جديدة؟

لو كانت الانتخابات نزيهة لن يتعدى الإسلاميون 60%، وفي الوقت نفسه لو حصد التيار المدني أكثر من 30% سيكون إنجازًا، أتوقع أن تحصد "الكتلة المصرية" أغلبها، مع "الوفد" الذي أتوقع أن يحصل على 20% من المقاعد، وهذا أقل من استطلاعات الرأي، وأيضًا أكثر من وزنه السياسي، لكنه يعتمد على معرفة الناخب بالاسم، ثم تحالف "الثورة مستمرة" و"العدل"، بدرجة أقل. كما سيلعب الفلول دورًا في ترجيح كفة على أخرى، فإن كان منهم من يميل للتيار المدني، فأيضًا هناك إسلاميون.
ولا أتوقع ثورة قادمة، في الشهور القريبة على الأقل، خصوصًا أن الشارع - على عكس النخبة- مازال متعاطفًا مع المجلس العسكري، وكثيرون يحملون الثورة سوء الأوضاع! ولكن إن لم تتحقق العدالة الاجتماعية في السنوات القادمة، فلن يكون مستبعدًا حدوث ثورة جديدة، لكنها لن تنتظر ثلاثين عامًا أخرى.

• يلوم المجلس العسكري على التظاهرات والإضرابات في تدهور الوضع الاقتصادي.. ما رأيك؟

هناك استطلاع رأي لرجال الأعمال قالوا فيه أن الأمن هو المشكلة الأولى وليس الإضرابات، الصناعة تحتاج نقل بضائع، وطرق مؤمنة، أضف لذلك الوضع السياسي الغامض، ومعظمها كان في أجهزة الدولة الفاسدة. أنا أعتبر هذه التحركات استمرار للثورة.

• إذن ما هو الحل للأزمة؟

النهضة الاقتصادية ممكنة، فقط نحتاج حكومة منتخبة، وإصلاح أجهزة الدولة، بما فيها القضاء والصحة، بشرط أن تمر المرحلة الانتقالية بسلام، فالتفتيت السياسي لن يسمح بعمل نهضة، ولابد أن ترحل حكومة شرف.

• قاطعته: لكن ليس من صلاحيات البرلمان القادم تشكيل الحكومة.

رد: صحيح أن المجلس العسكري سيعين الحكومة القادمة، لكن سيكون من صلاحيات البرلمان سحب الثقة منها، خاصة أن البرلمان القادم سيضم نخبة من السياسيين المحترمين، من الممكن أيضًا أن يتم التوافق على حكومة إنقا وطني، تعرض على المجلس العسكري.

• البعض يريد تطبيق النموذج التركي، وآخرون يحلمون بالسعودي، وفريق تعجبه التجربة الماليزية، وهناك الحلم الأمريكي.. لماذا لا نستلهم تجربة مصرية خالصة، ولتكن الحقبة الليبرالية مثلًا؟

أولًا الحقبة الليبرالية كانت تجربة فاشلة، تم القضاء عليها في عدة ساعات دون إطلاق رصاصة واحدة! صحيح كان هناك بعض الرموز خاصة في الوحدة الوطنية، لكن لم يكن نظامًا ليبراليًا كاملًا، فالملك كانت له صلاحية تعطيل الدستور، والبرلمان كان للبشوات، والبلد كان محتلة.
أرى أن علينا النظر لتجارب الآخرين والاستفادة منها، وفي النهاية سنصنع تجربة مصرية؛ الوضع التركي ملهم للحركة الإسلامية وأرجو أن يسيروا خلف النموذج الأردوغاني، لكن بالنسبة للتيار المدني بمصر لا نجده ملهمًا، لأن التيارات العلمانية فشلت في تركيا.
ماليزيا حققت نهضة في إطار اقتصاد السوق، ولكن في إطار ظام مستبد وهذا ما لا نريده، وكذلك كوريا الجنوبية.
بالنسبة لي أرى أن البرازيل هي أفضل إلهام لمصر في المرحلة القادمة، لأنها مرت بحكم عسكري ونسبة فقر عاليةن وتفاوت اجتماعي أضخم من مصر، واستبداد وصل لقتل أطفال الشوارع بالرصاص، مثل الكلاب الضالة، لكنهم استطاعوا في السنين الأخيرة من خلال حزب العمال البرازيلي (لولا Lula) تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال خطة "لولا زيرو جوع".
أعتقد أن هناك دروس كاملة يمكن استلهامها من أمريكا اللاتينية، خاصة في التعامل مع العسكر، ولو كنت صاحب قرار لأرسلت المئات لبعثات للدراسة هناك.
• ماذا عن نماذج التحول الديمقراطي في أوربا الشرقية؟

الوضع هناك يختلف تمامًا عن مصر، فأوربا الغربية دعمتهم، وأيضًا خرجوا من نظام شيوعي سياسي واقتصادي مستبد، لكن نظامنا كان رأسماليًا. أما أمريكا اللاتينية فالنظام كان عسكريًا متحالفًا مع رأس المال، لذلك هو الأقرب لمصر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :