يترقب المصريون مع دخول السنة المالية الجديدة، بعد أيام من أول شهر يوليو المقبل، وتنتهي بنهاية يونيو 2020، عددًا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم بالإيجاب في تحسين مستوى معيشتهم.
ومع اقتراب حلول السنة المالية الجديدة، ينتظر تطبيق إجراءات اجتماعية، توفر حماية لبعض طبقات المجتمع، وتسهم في مواجهة أعباء المعيشة، نستعرضها في السطور التالية:
حركة ترقيات كبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، إن قرارات اجتماعية تشمل إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو الجاري.
وسيتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019، مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفقًا للقرار الذي أصدره رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الـ20 من الشهر الجاري، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
كما نص القرار أيضًا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".
رفع الحد الأدنى للأجور
كان الرئيس السيسي أعلن أيضا ضمن الإجراءات الاجتماعية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عن المصريين، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية.
علاوة دورية للموظفين
من المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بدءا من أول يوليو المقبل، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، بحسب القانون رقم 76 لسنة 2019.
علاوة خاصة للموظفين
كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضًا 75 جنيهًا، القانون رقم 76 لسنة 2019.
علاوة استثنائية للعاملين بالدولة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، خلال الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، بدءا من يوليو المقبل، وهو ما أقره البرلمان منذ أيام، حيث وافق مجلس النواب بشكل نهائي في 11 يونيو الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
رفع الحد الأدنى للمعاشات
نص مشروع القانون الذي أقره البرلمان على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، بدلا من 750 جنيهًا، حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للمعاشات العام الماضي بنسبة 50% من 500 جنيه إلى 750 جنيها، اعتبارها خطوة على الطريق الصحيح.
