تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل الفجائي المعنية به الجهة.
وتضمن القانون عدد من العقوبات لمن يمتنع أو يثبت تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدرات، وذلك في المواد 4 و5 و6.
حيث نصت المادة الرابعة على "يعد ثبوت تعمد الامتناع عن اجراء التحليل اثناء الخدمة او تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لانهاء الخدمة".
أما المادة الخامسة تضمنت "مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين او التعاقد او الاستعانة او الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين".
وأخيرا المادة السادسة نصت على "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن".
