«التخطيط» و«التنمية المحلية» يستعرضان المشروعات التنموية بقنا وسوهاج

 

استعرض وزيرا التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة، الموقف التنفيذي للقرض المخصص للمشروعات التنموية بمحافظتي قنا وسوهاج، بحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية، أحمد السجيني، ووكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، ومحافظ قنا، عبد الحميد الهجان، ومحافظ سوهاج، أحمد الأنصاري، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، هشام الهلباوي، وذلك بمركز معلومات مجلس الوزراء.

 

كما استعرض اللواء محمود شعراوي، زيرة التنمية المحلية، خلال اللقاء، أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر 2016، وتحويل الدفعة الأولي من البنك بقيمة 125 مليون دولار في يونيو 2017، علاوة على صدور قرارباستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلا من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير 2018، فضلا عن صدور قرار مجلس الوزراء بإعتباره بداية البرنامج من يناير 2018 .

 

وتابع: "علاوة على إعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل 2018، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولي للمحافظتين في أغسطس 2018، إلي أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من "غير مرضي" إلى "مرضي إلى حد ما".

 

بدورها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزارة التخطيط، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب، وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، موضحة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الإقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة.

 

وأكدت أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية، في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا، موضحة أنه تم ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.

 

وأضافت أنه يوجد زيادة في برامج التنمية المحلية لـ11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22 %، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40 %؜ إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37 % من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

 

من جانبه، استعرض مدير برنامج تنمية محافظات الصعيد، هشام الهلباوي، كافة تفاصيل الموقف التنفيذي وخطة مشروعات المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في المحافظتين خاصة مشروعات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب.

 

وأشار الهلباوي، إلى تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية لكافة المشروعات التى تم الإنتهاء منها أو الجارى تنفيذها وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج، حيث تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى و2 مليار جنيه من المكون المحلي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروع بالمحافظتين.

 

كما استعرض نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية علي أرض المحافظتين خاصة الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، لافتاً إلى أن جميع مشروعات مكون القرض قد تم طرحها وترسيتها وتم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروع من إجمالى 86 مشروع والمشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة ( 38 مشروع بقنا و48 مشروع بسوهاج).

 

وأوضح أنه على صعيد المكون المحلى فقد تم الإنتهاء من 419 مشروع من المشروعات المدرجة فى خطط محافظتى قنا وسوهاج حتى مارس 2019 وجارى الإنتهاء من 51 مشروع بالمحافظتين.

 

وأشار إلى ما تحقق في إطار البرنامج من إنجازات واصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات، وتيسير الإجراءات على المواطنين، ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني، حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا.

 

وتابع: "تم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من السيد المحافظ في كلا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين، حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.

 

وأعلن الهلباوي، أن مسئولي البنك الدولي بعد مراجعة النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافق علي بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدر بحوالي ١٣٢ مليون دولار.