بمناسبة المسيرة التي أقامها بعض المتظاهرين أمس من التحرير إلى ماسبيرو، أين تحقيقات حادث ماسبيرو؟، لماذا تأخرت؟، وهل هناك تحقيقات تجرى بالفعل؟، وما هى الجهة التى تجريها؟، ولماذا لم نسمع عن متهمين؟.

منذ أيام تلقيت بيان المركز المصري لحقوق الإنسان، يتساءل فيه عن التحقيقات، وقد أثار البيان عدة نقاط غاية فى الأهمية، منها إسناد التحقيقات إلى النيابة العسكرية، لماذا؟، الله أعلم، وكنت أظن أن النيابة العامة هي التي تجرى التحقيقات، خاصة أن المجني عليهم كانوا من شبابنا المدنيين، لهذا أنشر بعض ما جاء فى البيان، وأعلن تأييدي واتفاقي لما جاء به: «يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه جراء تأخر صدور التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء، كذلك التعتيم المقصود على التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى هذه القضية، ويري المركز أن حادث ماسبيرو مثله مثل الحوادث الطائفية الأخرى التي شهدها المجتمع خلال الـ 40 عاما الأخيرة ولم تتحرك الدولة فيها نحو تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وتم تقديم عشرات التوصيات وللأسف الحكومة لا تريد أن تضع حلاً لهذه المشكلات وهى رسالة استغلتها تيارات متطرفة.

ويؤكد المركز المصري ضرورة إقالة وزير العدل لعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الواقعة وجعل النيابة العسكرية تنفرد بالأمر، فى الوقت الذى شكل فيه لجنة لتقصى الحقائق لم يعرف الرأي العام نتيجتها حتى الآن، وبالتالي لابد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن محاكمة عادلة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكيد على أن ثورة يناير خرجت لتحقيق العدالة والمساواة ولم يخرج المصريون من أجل تكميم الأفواه والاكتفاء بالمحاكمات العسكرية.

ويطالب المركز المصري بضرورة إقالة وزير الإعلام أيضا نظراً للدور التحريضي الذي قام به التليفزيون المصري في واقعة ماسبيرو، وانه من غير المعقول أن يتم إيقاف مخرج مباراة لكرة القدم على خلفية بث لافتة مسيئة لأحد الشخصيات الكروية المصرية، بينما يتجاهل التليفزيون اتخاذ أي قرارات رادعة ضد المذيعة والمسئولين عن الفقرة الإخبارية مساء 9 أكتوبر الماضي التى تم التحريض فيها على المسيحيين وتهديد السلم الاجتماعي، وانه من غير المقبول أن يكتفي وزير الإعلام بتشكيل لجنة لتقييم الفقرة الإخبارية فقط دون اتخاذ القرار المناسب الذى يتماشي مع الدور التحريضي الذى لعبه التليفزيون المصري والنتائج الوخيمة التى كانت ستحدث لولا تدخل العقلاء ومنع حرب أهلية فى الشوارع.

وينوه المركز المصري بضرورة تعويض أسر الشهداء على ما حدث لهم والبدء فورا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك، وأن تتمسك الدولة بالعدالة والمساواة بين كل المصريين، وألا تفرق بين شخص وآخر بسبب الدين أو الجنس.

ويطالب المركز المصري أيضا بسرعة إعلان نتائج التحقيقات على الفور، وان يتم تسليم ما تم التوصل إليه فى التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة تعمل على بث الثقة فى المجتمع والتأكيد على أن الجناة لن يُطلق سراحهم، وأن تتم معاقبة الجناة بأشد العقوبات، وانه من غير المقبول ألا يظهر أى متهم فى هذه الأحداث حتى اليوم.

كما يعرب المركز المصري عن أسفه جراء التصريحات التى يطلقها مجلس الوزراء عقب كل حادث ، ويذكر المركز رئيس الوزراء بتصريحاته بشأن إصدار قانون دور العبادة خلال أسبوعين من اندلاع الأحداث، وبعد مرور شهر لم يصدر القانون حتى الآن، كذلك لم يتم القبض أو التحقيق فى ملابسات حرق وهدم كنيسة صول فى مارس الماضي، وحريق كنيسة العذراء بإمبابة، وعدم قدرة الحكومة على فتح كنيسة العذراء بعين شمس رغم قرار مجلس الوزراء بشأن فتح الكنائس المغلقة، وهى كلها أمور تؤكد عجز الحكومة عن تحقيق أي أهداف أو اتخاذ أى قرارات ايجابية من شأنها تفعيل القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها