كتب: عماد توماس

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن انزعاجها الشديد لحالة التصعيد المتعمد والخطير وغير المبرَّر التي تمارسها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين وأهالي الشهداء في ميدان "التحرير".

 

وأدانت الوطنية للتغيير صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلَّف بإدارة المرحلة الانتقالية إزاء جريمة استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام أهالي شهداء ومصابي الثورة بميدان "التحرير" صباح أمس السبت، ثم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين تواجدوا في الميدان للتضامن معهم في المساء، وهو ما أدى إلى إصابات بالغة للعديد من الشباب الأعزل، وخاصة في منطقة الرأس والأعين، لافتًا إلى أن ذلك عدوان مبيت ومتعمد.

 

كما أدانت الجمعية وبقوة اعتقال العشرات من الشباب في الميدان، وطالبت بسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المسئولين عن جريمة العدوان الذي تعرَّض له شباب يمارس حقه الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكِّدة رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن الآلاف الذين أُحيلوا إلى هذه المحاكم أو أُدينوا بناء على أحكام صادرة عنها..

 

وناشدت الجمعية الشعب المصري الاستعداد للدفاع عن ثورته التي يتم تصفيتها بتواطؤ واضح من أجهزة الأمن وفلول الحزب الوطني وبعض التيارات السياسية الانتهازية التي تريد تحقيق مكاسب سياسية ضيقة ورخيصة بأي ثمن..

 

"التحالف" يدين الإعلام الرسمي

من جانبه، تابع حزب التحالف الشعبي الإشتراكي بقلق بالغ التطورات المؤسفة التي تجري في ميدان "التحرير" منذ ليلة أمس، وأدان تكرار الإعلام الرسمي مرة أخرى أسلوبه الذميم الذي استخدم إبان مجزرة "ماسبيرو" من تحريض للمواطنين في البيوت ضد المتظاهرين، ومحاولة تشويه الثورة والثوار، وتسليط الكاميرات على جزء صغير من الصورة يبين إحدى عربات الأمن وهي تحترق، وإخفاء باقي الصورة الكاملة التي يتعرض فيها المتظاهرون للبطش والعنف المفرط، بالإضافة إلى نغمة إلقاء اللوم على التيارات السياسية التي خرجت في مليونية المطلب الواحد بحجة أن المليونيات دائمًا ما يكون لها تداعيات مؤسفة.

 

وحذَّر الحزب القائمين على حكم البلاد سواء المجلس العسكري أو وزارة "شرف"، من أن محاولة إحراق البلاد في سيناريو قريب من حريق "القاهرة" لن يحقق لهم أي مكاسب، كما لم تنجح مؤامرة "ماسبيرو" في 9 أكتوبر في إحداث فتنة طائفية، وخاصة بعد أن أصبح الجميع يدركون مخاطر الحكم العسكري وسوءاته بعد متابعة إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، وبعد أن أعربت معظم القوى السياسية عن رفضها لتحصين المؤسسة العسكرية من الرقابة الشعبية، بما في ذلك القوى الإسلامية التي كانت الأقرب للمجلس العسكري منذ خلع مبارك، فقد صار واضحًا أن الشعب لن يقبل الخداع بعد اليوم. كما حذَّر أيضًا من افتعال أي مؤامرات من شأنها تعطيل الانتخابات البرلمانية ونقل السلطة للهيئات المدنية المنتخبة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :