كتب : نادر شكرى
في اطار مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان في جنيف وذلك اثناء مشاركتها في جلسة الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة "اجنيس كالامارد" المعنية بالقتل خارج نطاق القانون اودعت المؤسسة مداخلتها ورحبت مؤسسة ماعت بتقريرها، حيث تؤكد المؤسسة على ان الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو اية حالة طوارئ أخري، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
ولقد ركز تقرير السيدة كالامارد المقررة الخاصة على حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي والمؤسسة تدين بشدة هذه الجريمة وتطالب الحكومة السعودية باستكمال التحقيق في هذه القضية للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. غير ان التقرير قد تجاهل ما تقوم به مليشيات الحوثي في اليمن من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حيث انتشرت وقائع القتل خارج إطار القانون والاعدام التعسفي، وشكلت الاغتيالات واحدة من أخطر مصادر انتهاك الحق في الحياة. فمنذ بداية النزاع نفذت المليشيا عدداً من الاغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها العسكرية، حيث تواصل استهداف المواطنين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء المساجد.
كما تجاهل التقرير حادثة مقتل المواطن الفلسطيني ذكي مبارك في السجون التركية، والتي ادعت السلطات التركية بأنه انتحر في الوقت التي تدعي فيه اسرته انه قتل نتيجة التعذيب حيث اثبت تقرير الطب الشرعي آثار جروح، وكانت مؤسسة ماعت قد تقدمت بشكوى إلى المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج إطار القضاء ولم تتلقي رداً إلى الآن، ومن ثم تطالب مؤسسة ماعت بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
