السيسي يصدق على اتفاقية لإنشاء خط لتصدير الغاز بين مصر وقبرص

 

وأصبحت الاتفاقية سارية عقب نشر الجريدة الرسمية لقرار الرئيس في عددها الصادر اليوم، بعد أنّ أصدره الرئيس في رئاسة الجمهورية أول ديسمبر الماضي، وهو القرار الذي وافق مجلس النواب عليه في 11 مارس الماضي.

 

وأكد الجانبان المصري والقبرصي، في الاتفاقية التي كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيلها أمس، رغبتهما في إنشاء خط الغاز الطبيعي بهدف تشجيع تصدير الغاز من قبرص إلى مصر، والعمل على إنشاء وبناء وتشغيل الخط من أجل نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل آمن وفي الوقت المتفق عليه، إذ يتم تصدير الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو أو دمياط.

 

وشدد البلدان على عدم وجود ما يخالف حقوق أو التزامات كل طرف في الاتفاق، سواء كان بموجب أي معاهدة أو قاعدة أخري من قواعد القانون الدولي، ودون الحد من عمومية ما تقدم تتفهم مصر أنّ قبرص بوصفها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وتلتزم قبرص بالتزاماتها الناشئة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة تسيير أعمال الاتحاد الأوروبي وأي قوانين أو لوائح واجبة التطبيق في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

 

وأكد البلدان بحسب الاتفاق، تعاونهما على ترسيخ والحفاظ على الشروط اللازمة والملائمة لتنفيذ المشروع، مشيرين إلى أنّ كل طرف يتخذ التدابير اللازمة لتيسير نقل الغاز الطبيعي المتعلق بالمشروع، وفقًا لمبدأ حرية المرور، ودون تمييز فيما يتعلق بأصل هذا الغاز الطبيعي أو وجهته أو ملكيته، أو تمييز فيما يتعلق بالتسعير على أساس هذه الفروق، ودون فرض أي تأخير أو قيود أو رسوم غير مبررة.

 

وشدد البلدان على عدم جواز أي طرف منهما أنّ يعطل أو يقيد أو يؤخر أو يمنع بأي شكل آخر أنشطة المشروع في إقليمه، وذلك باستثناء المنصوص عليها تحديدًا في اتفاق الحكومة المضيفة واجب التطبيق أو بإذن خاص من سلطة مختصة لتسوية المنازعات، لكن الاتفاق أتاح تعطيل أنشطة المشروع في الإقليم إذا كان يشكل خطرا أو مخاطر غير مبررة على الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات أو البيئة، وذلك في الوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذه المخاطر.

 

واتفق الطرفان على خطط للاستعداد والاستجابة للطوارئ الخارجية، مع اختبار استعدادهم للاستجابة بفعالية للحوادث الكبرى.