أعلن البنك المركزي أن العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/ مارس العام المالي 2018-2019 تقلص إلى 351.2 مليون دولار كنتيجة أساسية لتحقيق فائض كلي بلغ 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ مارس من 2019.
وأشار البنك -في بيان له- إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي 2018-2019 عجزا بلغ نحو 7.6 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار.
وبالنسبة لحساب المعاملات الجارية، أوضح البيان أن الفائض في ميزان الخدمات تصاعد بمقدار 1.9 مليار دولار ليسجل نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 7.3 مليار دولار، مقابل نحو 5.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 2.8% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
وبين أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية حد من ارتفاع العجز في الميزان التجاري، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2% لتسجل نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 18.8 مليار دولار، مرجعا ذلك لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 14.6% لتسجل نحو 8.5 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار، لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لزيادة الكميات المصدرة، بينما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 3.1% لتسجل نحو 12.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من الذهب.
وذكر البيان أن حصيلة المدفوعات من الواردات السلعية ارتفع بمعدل 8.2% لتسجل نحو 50.7 مليار دولار مقابل نحو 46.8 مليار دولار وذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.8% لتسجل نحو 41.9 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار، وذلك لارتفاع المدفوعات من مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 12.5% ومجموعة المواد الخام بمعدل 9.5% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 9.4%.
وأشار إلى أن أهم السلع التي ارتفعت وارداتها، القمح وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات وسيارات الركوب، منوها بأنه حد من هذا الارتفاع تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 6.3% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من كل من الغاز الطبيعي لتحقق الاكتفاء الذاتي اعتبارا من شهر أكتوبر2018، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، كما أشار إلى أن التحويلات الجارية بدون مقابل سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.2 مليار دولار.
وبين أن العجز في ميزان دخل الاستثمار سجل نحو 5.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 6.5 مليار دولار، وذلك لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، وفي المقابل ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار لتسجل 720.1 مليون دولار، مقابل 624.7 مليون دولار نتيجة لارتفاع كل من الفوائد على وادئع المصريين بالخارج، والأرباح المحولة من فروع الشركات المصرية في الخارج.
وحول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار البيان إلى أنها حققت خلال الفترة من يوليو/مارس من العام المالي 2018-2019 صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار، من خلال استقرار إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند نحو 10.2 مليار دولار، كما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 5.6 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمارات الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.6 مليار دولار (تدفق للداخل)، حيث حققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار، كما ارتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى 725.7 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.1 مليار دولار، حيث حققت تعاملات الأجانب في السندات المصرية المصدرة بالخارج صافي مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، بينما حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار.
يذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية حققت صافي مشتريات بلغ نحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة يناير/ مارس 2019.
وأوضح البيان، تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 4.8 مليار دولار.
