دعا وزير الآثار، إلى إجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة، أول الأسبوع برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية و السيادية بالدولة.
يأتي الاجتماع لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي 3 و4 يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن والإجراءات التي سيتم استكمالها والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
وقال الوزير، إن وزارة الآثار وأجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين.
وأضاف أن مصر ستستكمل سياستها في استرداد الآثار المصرية والتي تنتهجها مصر منذ سنوات عديدة والتي أثمرت عن استرداد آلاف القطع الأثرية من أكثر من 15 دولة خلال السنوات القليلة الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكانت وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
