كتبت – أماني موسى
أشاد د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، بقرار الحكومة التونسية الذي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية.
وتساءل في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، متى يكون هناك قرار مماثل من الحكومة المصرية بمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة للحفاظ على أمن الوطن من الإرهاب؟
واستطرد بأن هناك قرار بعدم عودة 7000 تونسي وتونسية إنضموا لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وليبيا، الكثير منهم يسعى الآن إلى العودة إلى الوطن- لكن الدولة التونسية ترفض استقبالهم كحال الكثير من الدول، و في شمال شرق سوريا يُحتجز حوالي 200 طفل تونسي في مخيم الهول للاجئين ، الذي يضم أسر مقاتلي داعش.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان تتباكى على اطفال" داعش" ثمرة "جهاد النكاح"، والحجة الانسانية هى مراعاة
المصلحة الفضلى لحقوق الطفل.
هذه تحديات قانونية وإنسانية وسياسية ودينية التى تواجه تونس ومصر والدول الاوربية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا فى عودة الجهاديين وأطفالهم، هل هم جهاديون؟ أم ارهابيون؟ أم مقاتلون؟ لكل لفظ له احكامه القانونية.
موضحًا أن الدول الأوروبية تتمسك بلفظ "الجهادى"، والأمم المتحدة استخدمت مصطلح "مقاتلين"، وقانون مكافحة الإرهاب يستخدم مصطلح "الارهابيين"، وأنا أميل إلى استخدام مصطلح "الجهاديون الارهابيون".
