كتب : نادر شكرى
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية.
وقال القرار إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.ويعني هذا أن أسعار المنتجات البترولية ستراجع مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.وقال القرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.
وفي يناير الماضي أعلن مجلس الوزراء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 وثبت الحكومة السعر لمدة 3 أشهر وعادت وثبتت السعر في أبريل الماضي، قبل أن تقرر أمس رفع أسعار كل المواد البترولية.
وأعلنت وزارة البترول أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، واسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16% و30%.
