كتبت – أماني موسى
حذر اللواء دكتور راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة بعض قائدى السيارات الأجرة استغلال اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة، وزيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفه القانونية التى تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن.
وشدد على خطة الجهاز لضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والتفاعل مع شكاوى المواطنين.
وأضاف في بيان رسمي اليوم، في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والذى يؤكد على أنه يلتزم مقدم الخدمه بأن يعلن بطريقه واضحة عن بيانات الخدمة التى يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى اماكن تقديمها للمستهلك ، وأيضًا بتجنب أي سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على السعر أو كيفيه ادائه.
كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبه المخالفين بأن "يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك".
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن سيارات الضبطيه القضائيه منتشرة بالمناطق المختلفه مرورًا على الاسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب للتأكد من تطبيق التعريفه الجديدة لرصد أى مخالفات سلبيه واتخاذ الإجراءات القانونيه حيالها.
وقد شدد لواء دكتور / راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمنًا خط السير والاجرة المحددة، وأن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ اجراءات فوريه حال مخالفة ذلك.
من جانبه أكد رئيس الجهاز على أن غرفة العمليات فى حاله انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافه المحافظات والجهات المعنيه لتلقي أى شكاوى او بلاغات او معلومات بشأن اى ممارسات سلبيه يرتكبها البعض للاضرار بالمستهلكين.
ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الأهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوي أو مخالفة لديهم حتي يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الألكتروني "حماية المستهلك" علي متجر Google Play للهواتف الذكية .
