تواصل نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، التحقيق في واقعة الرشوة المتهم فيها قاضي محكمة أكتوبر، والتي تتضمن متهمين آخرين، قررت النيابة في وقت سابق حبسهم جميعًا على ذمة التحقيقات.
وتوالي النيابة التحقيق مع المتهمين في القضية في جلسات متتابعة بعد أن قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة لهم بطلب وتلقي رشوة وتقديمها والتوسط فيها.
وألقي القبض على القاضي المتهم خلال الفترة الماضية من مقر المحكمة التي يعمل بها، حيث كان عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا في الاتهامات المنسوبة له، وقبل القبض عليه، عرضت قضيته على مجلس القضاء الأعلى للسماح برفع الحصانة القضائية عنه وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة أربعة أيام ثم عرض بعدها على قاضي المعارضات الذي جدد حبسه هو وباقي المتهمين على ذمة التحقيقات.
