الأقباط متحدون | الشبكة العربية تطالب بمحاكمة شهود الزور على تلفيق التهم ضد النشطاء
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٨:١٨ | الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠١١ | ١٣ هاتور ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٨٨ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

الشبكة العربية تطالب بمحاكمة شهود الزور على تلفيق التهم ضد النشطاء

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠١١ - ٠٤: ٠٤ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اليوم, الشهادات التى تتناقلها بعض وسائل الإعلام، لاسيما الحكومية، فى القضية المتعلقة بالناشط والمدون علاء عبد الفتاح والمعروفة إعلاميا بقضية ماسبيرو، وهى القضية المتعلقة بأحداث بمقتل أكثر من 27 مواطنًا مصريًا أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” ، بينهم نحو 12 قضوا نحبهم دهسًا بمدرعات عسكرية.

فقد نشر موقع بوابة الأهرام أول أمس الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2011 خبرا تحت بعنوان ”شاهد بـ”ماسبيرو”: رأيت علاء عبدالفتاح وزملاءه يسرقون سلاحًا من جندي شرطة عسكرية” ورد فيه أن الشاهد المزعوم أدلى فيه بشهادته للنيابة العسكرية التي جاء فيها ”رأيت بنفسي علاء عبد الفتاح وعدد من زملاءه أعرف منهم وائل عباس وبهاء صابر”.

و قالت الشبكة العربية “هذه الشهادة ملفقة وكاذبة، والدليل أنه ادعى أنه رأي الناشط والمدون وائل عباس مع المدون البرئ علاء عبدالفتاح، رغم أن وائل عباس لم يشارك فى تظاهرات ماسبيرو من الأساس، لأنه كان في خارج مصر في هذا اليوم في رحلة إلى تونس، ولم تصل طائرته الى مطار القاهرة فى ذلك اليوم إلا نحو السابعة مساء، وتحرك بعدها مباشرة إلى منزله فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وبقي مع أسرته في منزله، حيث لم يطأ بأقدامه منطقة وسط المدينة على الإطلاق، مما يؤكد على كذب هذا الشاهد وشهادة الزور، دعمًا لمن يستهدفون النشطاء بغرض التنكيل بهم ، وإذا أضفنا لهذه الشهادة الزور محاولة تلفيق اتهام للناشط محمد عادل الذي تبين أنه كان في وحدته العسكرية هذا اليوم أيضا، لتبين بجلاء عدم جدية التحريات والمعلومات التي تستند لها النيابة العسكرية في هذه القضية برمتها.

و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب وتؤكد على ضرورة محاكمة كل شهود الزور وكل من يقف خلفهم ويدعمهم أيا من كان, كما تؤكد على موقفها الواضح الرافض لاستمرار قانون الطوارئ وكل أشكال المحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، التى لا تهدف سوى لإرهاب النشطاء وأصحاب الرأي، مع ضرورة إحالة هذه القضية وغيرها إلى هيئة قضائية مستقلة، يختارها المجلس الأعلى للقضاء، بعيدا عن النيابة العسكرية والنيابة العامة، اللتان تفتقدا الحيدة والإرادة السياسية لإقرار العدالة في مصر، حيث مازالت دماء 27مواطنًا مصريًا تبحث عن متهمين، ولم ترد أي معلومات حتى اليوم عن وجود اتهامات بالقتل العمدي أو حتى الخطأ ضد من قتلوا أو تسببوا في مقتل هؤلاء المواطن المصريين.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :