"المصري الديمقراطي" يطالب بحكومة إنقاذ وطني لإدارة المرحلة الانتقالية والإشراف على الانتخابات التشريعية
كتب: عماد توماس
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن البلاد تندفع إلى منحدر خطير في ظل إصرار المجلس العسكري الحاكم على الانفراد بقيادة البلاد. وأن تولي المجلس العسكرى الحكم في البلاد لم يحدث إلا بسبب فشل القوى السياسية في التوافق الفوري على مجلس مدني يتولى الحكم لتحقيق مطالب الثورة الأساسية من حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية.
وأضاف الحزب أن الأحداث الأخيرة أثبتت ان ترتيبات الحكم الحالية واستمرار المجلس العسكرى على قمتها، غير كفيلة بتحقيق الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها. وعلى ذلك فإننا نعلن للشعب أننا لا نأتمن المجلس العسكري على إدارة انتخابات يمارس فيها المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم بحرية وأمان، في ظل إشراف قضائي مكتمل ونزيه، وتحت مراقبة منظمات المجتمع المدني. فرغم أن الانتخابات التشريعية القادمة تعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، ينبغي أن يشارك فيها كل المواطنين دون استثناء، إلا أن إجرائها في ظل هذه الظروف غير المواتية على الإطلاق، والتي تسبب فيها المجلس العسكري، يعد مقامرة بأرواح وأمن الناخبين، واستهتارًا بأرواح الشهداء الذين مازالوا يسقطون الواحد تلو الآخر في محافظات مصر، في مشهد لن يمحى من ذاكرة الشعب المصري مهما طال الزمان.
ورغم أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أتم استعداد لخوض الانتخابات التشريعية، ونقل السلطة لحكومة منتخبة فى أقرب فرصة، إلا أنه يرفض أن يشارك في المقامرة بأرواح ومستقبل أبناء شعب مصر العظيم، والمساهمة في انتخابات مسرحية تصرف النظر عن مطالب الثوار المشروعة، وتستهتر بتضحياتهم البطولية وأارواح شهدائهم الأبرار. ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع أبناء الوطن بأمان وإطمئنان لن تتحقق إلا فى ظل حكومة إنقاذ وطنى تحظى برضى وتأييد القوى السياسية الأساسية في المجتمع من إسلاميين وليبراليين ويساريين وقوميين، وتتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، وتشارك المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وتشرف على العملية الانتخابية في أقرب فرصة ممكنة، وتبدأ فوراً في عملية إصلاح وتطهير أجهزة الأمن وإنقاذ الاقتصاد المنهار.
وأعلن الحزب ثقته في الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لكي يشرعا فورًا في تشكيل الحكومة الجديدة، كذلك قبول اقتراحات القوى الوطنية الأخرى للوصول لحكومة وفاق وإنقاذ وطني. مؤكدًا أن الحزب سيعمل بكل قوة على إنجاح مهمة الحكومة الجديدة.
وأشار الحزب المصري إلى أنه يريد الانتخابات في أسرع وقت ممكن وأنه مستعد لها رغم انضمام العديد من كوادر الحزب لدعم اعتصام ثوار مصر فى ميدان التحرير، والعديد من المحافظات الأخرى. إلا أن الحزب يؤكد على رفضه تعريض البلاد لكارثة تنظيم انتخابات فاشلة أو مطعون في نتائجها بسبب التزوير أو العنف، أو إقصاء العديد من الناخبين في ظل مناخ من التوتر والانفلات الأمني. محملًا المجلس العسكرى المسؤولية كاملة فى حالة عدم الوفاء بالضمانات المطلوبة.
وأكد الحزب أن نجاة البلاد من المنحدر الذي سقطت فيه هذا الأسبوع لن يتأتي إلا من خلال تكاتف كل القوى السياسية من أجل التوافق على خطة لإنقاذ البلاد أهم بنودها هو حكومة إنقاذ وطني. وإن النتيجة الطبيعية لعدم التوافق هو وقوع البلاد في براثن الفوضى. فلا مخرج إلا في استعادة روح الثورة بما فيها من إنكار للذات والتضامن والحب بين كل أبناء الشعب.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :