سليمان شفيق
أعلنت أحزاب المعارضة، التي نظمت ندوة لبحث سبل إيجاد حل ينهي الأزمة السياسية في الجزائر، موافقتها على فكرة الحوار التي بادر بها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لكنها قدمت بعض الشروط، أبرزها تنحية حكومة بدوي وتبديلها بحكومة كفاءات وطنية وإطلاق سراح كل السجناء المعتقلين، جاء ذلك بعد يوم كامل من الحوار والمشاورات، أعلنت المعارضة الجزائرية '>الجزائرية موافقتها على دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لبدء حوار يفضي إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، لكن المشاركين وضعوا شروطا لبدء هذا الحوار، من بينها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعدم عرقلة الصحافة في أداء مهامها الإعلامية فضلا عن استقالة الحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي وتبديلها بحكومة جديدة تتكون من كفاءات وطنية، مهمتها توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية في غضون 6 أشهر على الأكثر.
وكانت الأحزاب الديمقراطية قد رفضت المشاركة في هذه الندوة بحجة أن تنظيم انتخابات رئاسية على المدى القصير ليس كفيلا بحل الأزمة التي تعيشها الجزائر، داعية قبل كل شيء إلى مرحلة انتقالية متوسطة الأمد يتم خلالها تعديل الدستور وقانون الانتخابات ثم تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية جديدة قبل الذهاب إلى رئاسيات.
هذا، واتفق المشاركون على خطة سميت بـ"مشروع أرضية الحوار الوطني لتجسيد مطالب الشعب" توصي باستبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في قضايا فساد والمرفوضة من قبل الشعب. فيما وقع اختلاف في المواقف بخصوص شخصية نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. فجزء من المعارضة رأى فيه ممثلا للنظام السابق وبالتالي عليه أن يرحل، فيما دافع جزء آخر من المعارضة عليه، بحجة أنه الضامن الوحيد للانتقال الديمقراطي السلس في الجزائر.
ويأتي هذا اللقاء للمعارضة بعد مظاهرات شعبية حاشدة تزامنت مع الذكرى الـ57 لاستقلال الجزائر. وغير معروف كيف سيكون موقف الحراك من النتائج التي أسفرت عنها الندوة. هل سيتفق معها أم سيرفضها؟
وسبق ان عرض الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح عدة مرات إجراء حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وقال بن صالح إن الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية" وبغية "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم" فإن "الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار.
وكانت هذه ثالث دعوة للحوار يعرضها بن صالح في أقل من شهر، ومن المعروف ان نهاية فترة الرئاسة الانتقالية كانت في التاسع من يوليو الجاري، حيث كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الرابع من الشهر لكنها ألغيت لعدم وجود مترشحين
وسبق للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة أن رفضت العرض الأول للحوار الذي قدمه بن صالح في 3 يونيو من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية أيضا، وذلك بتنظيمها خلال تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول تنظيم الانتخابات
ويطالب المحتجون برحيل كل رموز النظام، بدءا من بن صالح ومرورا برئيس الوزراء نور الدين بدوي ووصولا إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح عمليا الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل.
ولازال التلاسن ووضع الشروط حول الحوار قائما ولكن في كل الاحوال يعد قبول المعارضة للحوار خطوة ايجابية لحل الازمة .
