أمرت نيابة أمن الدولة، بحبس النائب السابق صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر"، والمتهم فيها باستغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.
ووافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، رسميًا على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسي، بعد نظر الطلب المقدم من النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب البرلماني السابق، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن الدول العليا.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
