قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يستطيع أى وزير أن يجبر مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون، وأن أى وزير يعتقد أنه يضع أجندة للمجلس فهو اعتقاد خاطئ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومكتب خطة النواب والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تعقيبا على كلمة النائب محمد المرشدى، الذى انتقد مناقشة المجلس لبعض مشروعات القوانين فى عجالة وعودته بعد ذلك لتعديلها فى وقت قريب.
وقال النائب محمد المرشدى: "لا يصح ونحن فى 2019 أن مشروعات القوانين التى نوافق عليها نرجع نعدلها فى نفس السنة، فالمشروعات التى نوافق عليها فى عجالة بنرجع بعد ذلك ويتم تعديلها، ويجب فى بداية دور الانعقاد القادم أن تكون هناك رؤية واضحة لمشروعات القوانين فى الأجندة التشريعية حتى لا نوافق على قوانين فى عجالة ونعيد مناقشتها، فكثير من القوانين نوافق عليها ونضطر لتعديلها".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وأنا شخصيا لم أكن موافق على إدراج هذا المشروع بقانون ولكن أدرجناه للمناقشة انطلاقا من المصلحة العامة التى استشعرتها، ولا دخل لأى وزير من الوزراء فى إجبار المجلس على مناقشة مشروع قانون، وأى وزير يعتقد أنه يضع أجندة للمجلس هذا اعتقاد خاطئ، ولكل حادث حديث".
ورفض "عبد العال"، تعقيب بعض النواب على كلمة النائب المرشدى، قائلا: "نرجو أن نقرأ اللائحة جيدا، لا يجوز لنائب أن يعقب على كلام نائب آخر، أيا كان كلام النائب موجعا أو يتضمن نقدا فالدستور كفل له يتحدث كما يشاء".
