وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة أمس، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.
ويستعرض "صدى البلد" خلال هذا التقرير أبرز 30 معلومة فى قانون المحال العامة والتجارية والذى أقره مجلس النواب والتى جاءت كالتالى:
1- لا يجوز إستغلال أو إدارة أو الإشراف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص.
2- لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
3- منح الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
4 - من حق طالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها.
5- مهلة لا تجاوز 90 يوما لتوفيق أوضاع المحل حال مخالفته للاشتراطات المقررة.
6 -غلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه.
7- 1000 جنيه رسوم للحصول على ترخيص محل.
8- 100 ألف لتجديد ترخيص المحل سنويا.
9-10 آلاف جنيه رسوم لترخيص الشيشة.
10- إلزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
11-لا يجوز للمحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص.
12-إغلاق المحال فى الحالات التالية:
13-عدم استيفائه للشروط القانونية.
14- إذا نتج عنه إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين.
15- إذا خالف شروط مزاولة المهنة.
16-إلغاء رخصة المحل التجارية فى الحالات التالية:
17- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل.
18- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
19-إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.
20-إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص.
21-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
22- إذا أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة.
23- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
24- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي.
25-قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
26-لا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز.
27-إعادة توصيل المرافق للمحلات إذا كان نفاذًا لحكم قضائي.
28- التصالح مع المخالف في المخالفات إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه.
29 -التصالح فى المخالفات مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
30-تنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح.
