تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول بلوغ ظاهرة الزواج العرفي معدلات مقلقة، حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن وجود 139 ألف حالة زواج عرفي موثقة خلال عام 2018.
وأوضح بركات، أن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأهالي إلى تزويج بناتهم عرفيا قبل السن القانونية، هو زيادة الأعباء المالية، والرغبة في تخفيف الحمل عن كاهل الأسرة خاصة في ظل زيادة أعداد الأسرة الواحدة، غير عابئين بأن هذا يعد انتهاكا لحقوق الفتاة التي لم تبلغ السن المناسبة، ولا يضمن لها حقوقها الشرعية المالية وغيرها، بل إن الأمر يصل إلى اختلاط الأنساب، نتيجة كتابة المواليد باسم الجد وليس الأب الحقيقي.
وطالب النائب البرلماني، بزيادة التوعية من جانب المؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام بمخاطر الزواج قبل السن القانونية، وأن يكون هناك عقوبة للأهالي التي تسمح بتزويج ابنتهم قبل السن القانونية.
