كتب : نادر شكرى
أصدر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بعمل الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها
ولفت القرار، إلى أن تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، يجري بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
هذا القرار لم لقي هجومًا من بعض السعوديين، الذي رأوى أن العمل حتى في أوقات الصلاة أمر غير مألوف أو مقبول في المملكة، فضلًا عن عمل المحلات على مدار 24 ساعة، يشجع على السهر وظهور عشرات المظاهر السلبية.
من جانبه، قال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية، ورئيس مجموعة شركات عجلان واخوانه، إن موافقة مجلس الوزارء بالسماح للانشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، يأتي في اطار نمو وتوسع الانشطة التجارية والاقتصادية، ليسهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة المبيعات كما يتيح للمستهلك مزيد من خيارات التسوق، واثبتت التجربة نجاحها في العديد من عواصم العالم.
وتابع العجلان: “بحسب بعض الدراسات والإحصائيات فإن القرار سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي”.
وأوضح، أن ذلك سيسهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%، بالإضافة إلى زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9% بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنويًا”.
ولفت رئيس غرفة الرياض، إلى أن القرار يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، وفي رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضاً سيسهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.
وأكد، أن من الإيجابيات المتوقعة من القرار أيضًا الإسهام في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، وتخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول. ودعا، القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مبينًا أن هذا القرار سيسهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتكلك المنشآت ويعمل على استقرارها.
