هاني صبري - المحامي
اضطر أقباط قرية “كوم الراهب” بمركز سمالوط محافظة المنيا، أن يقوموا بأداء صلاة الجنازة على أحد موتاهم في الشارع، وذلك بعدما قامت الجهات الأمنية في سمالوط، بإغلاق كنيستهم في شهر ديسمبر ٢٠١٨ بالمخالفة للدستور والقانون.
حينما قام بعض المتشددين، بالهجوم على الكنيسة وقتها وهم يرددون هتافات التكبير والاحتجاج اعتراضاً منهم على صلاة الأقباط وقذفوا بيوت الأقباط بالحجارة والتعدي عليهم.
كما قاموا بقطع التيار الكهربائي عن الكنيسة، وبعدها تم إغلاقها ووضع حراسة أمنية عليها، على الرغم من أن الكنيسة كانت قائمة بالفعل ويمارس فيها الأقباط شعائرهم الدينية وتخدم أيضاً عدد سبع قرى أخرى مجاورة يقطن فيها مسيحيين مما يزيد من معاناتهم .
ونتساءل ماذا حدث لهؤلاء المتشددين هل انعدمت الرحمة في قلوبهم إلي هذا الحد ليمنعوا الأقباط من الصلاة علي موتاهم في كنيستهم فهناك تقليد شعبي غير مدعوم بقانون، كان يلتزم كل المواطنين إحتراماً لجلال الموت، أيا كان ديانة أو جنسية أو عرق أو لون المتوفي، الجميع يبجلون ويحترمون الإنسان ميتاً حتى لو كان لديهم صراع أو خلاف معه حيّا.
إن حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية من بديهيات حقوق الإنسان وحق أصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى، لذا فإن الاستجابة للدعوات المطالبة بإغلاق الكنائس إجراء معيب ومخالف للدستور والقانون.
جدير بالذكر أنه وفقاً لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ م الذي يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من هذه المباني وملحقاتها لأي سبب، ولا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، نجد أن مشهد صلاة الأقباط على موتاهم في الشارع لعدم وجود مكان يصلوا فيه لإغلاق كنيستهم مشهد محزن للغاية ويندي لها الجبين ودراما سوداء تنعدم فيه معاني الإنسانية وتضر بالسلام الاجتماعي للمجتمع وتخلق حالة من الاحتقان بين المصريين قد يستغلها أعداء الوطن في الداخل والخارج للنيل من المصريين. إننا نرى في حرمان الأقباط من الصلاة في كنائسهم وضياع حقوقهم رسالة حية لضمير هذه الأمّة مفادها أن هناك حقوق منقوصة للأقباط ونتساءل أين حقوقنا الدستورية والقانونية في دولتنا أين تطبيق دولة سيادة القانون ؟!.
وقوع الأقباط بين المطرقة والسندان فمن ناحية نجد إساءة استعمال السلطة من قبل بعض الجهات المعنية والموائمات الأمنية والسياسية لإغلاق الكنائس.
ومن ناحية أخرى، التيارات الدينية المتطرفة التي ترفض قبول الآخر ويتخذوا من صلاة الأقباط في كنائسهم ذريعة للتعدي عليهم والنيل منهم وتهديد السلام الاجتماعي للبلاد، لذلك يجب على كافة السلطات المعنية بالدولة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمات .ولعل الحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة والاستجابة لمطالب الأقباط العادلة بفتح كنيسة كوم الراهب سمالوط محافظة المنيا فوراً، وفتح كافة الكنائس الآخري المغلقة بالمخالفة للدستور والقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة، وإحالة الجناة والمحرضين والمتورطين في الأحداث الطائفية الأخيرة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومعاقبتهم وفقاً للقانون لتحقيق الردع العام والخاص لمنع حدوث مثل هذه الأفعال الأجرامية المؤثمة قانوناً .
كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة وفقاً للقانون لمواجهة مثل هذه الأزمات لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد وإيجاد حلول فعالة لكافة القضايا العالقة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين
