أشادت معظم وسائل الإعلام الدولية بالقانون الجديد المنظم لممارسة العمل الأهلي في مصر، والذي وافق عليه مجلس النواب.
وتطرقت بعض الوكالات الدولية والمواقع الصحفية إلى العديد من الإيجابيات التي تضمنها القانون الجديد وعلى رأسها إلغاء عقوبة الحبس، والعقوبات السالبة للحريات عند مخالفة نصوص هذا القانون، وإقرار عقوبة الغرامة بدلًا من ذلك، والسماح بالحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أيًا من القوانين القائمة، وتخفيف القانون لقيود كانت موجودة بالقانون السابق على تأسيس الجمعيات، ومنها السماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، والسماح للأجانب بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها، وإلغاء الجهاز الذي كان يشرف على عمل المنظمات الأجنبية ويضم في تشكيله ممثلي أجهزة أمنية عدة، كما أجاز القانون للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها، كما تضمن القانون السماح بإنفاق أرباح الشركات وصناديق الاستثمار التي تنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخيري، وذكرت وسائل الإعلام الدولية أن القانون حظي بترحيب حقوقي، وبأنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر.
وطبقًا لما رصدته الهيئة العامة للاستعلامات، فقد ذكرت «وكالة رويترز» أن التعديلات التي تضمنها القانون «جيدة» وبخاصة تلك المتعلقة بتقنين مسألة التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية الحقوقية، مع إلغاء عقوبة السجن وإقرار عقوبة الغرامة بدلًا من السجن.
أما وكالة «الأنباء الفرنسية AFP» فقد ذكرت أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد توجيهات القيادة السياسية، وبعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2018 أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنًا.
كما نقلت الوكالة «تأكيدات» عدد من نواب البرلمان بأن القانون يلبي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ويزيل القيود على الحريات، وبخاصة ما يتعلق باستبعاد عقوبة السجن، وضمانة الحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أيًا من القوانين القائمة.
أما تقرير هيئة الإذاعة البريطانية bbc فتطرق إلى ما يتعلق بالسماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، والسماح للأجانب بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها، والسماح للمنظمات الحقوقية بتلقي المنح من الخارج بشروط وضوابط محددة، وبأن تعديلات القانون الجديد تجنبت عددًا من القضايا محل الجدل بالقانون السابق، حيث ألغى العقوبة السالبة للحريات، وألغى جهازًا يشرف على عمل المنظمات الأجنبية ويضم في تشكيله ممثلي أجهزة أمنية عدة، كما خفف قيودًا على تأسيس الجمعيات.
من جانبه، أشار موقع «صوت أمريكا» إلى أن القانون الجديد، الذي حظي بموافقة كبيرة داخل المجلس التشريعي المصري، أزال عقوبة الحبس واستبدلها بغرامة مالية تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه مصري.
أما صحيفة «Le Figaro» الفرنسية، فقد كتبت تحت عنوان «البرلمان المصري يقر تعديلات على قانون كان مثيرًا للجدل حول عمل منظمات المجتمع المدني» تعليقًا على إقرار البرلمان المصري لتعديلات على مشروع قانون «العمل الأهلي»، مشيرة إلى أن هذا القانون يضع إطارًا لعمل منظمات المجتمع المدني حيث يرى مؤيدوه «أنه يزيل كل القيود المفروضة على الحريات».
ونقلت الصحيفة الفرنسية دفاع النائب محمد أبوحامد عن التعديلات، قائلا لوكالة الأنباء الفرنسية «القانون يلبي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية» وأضاف «أنه يزيل كل القيود المفروضة على الحريات»، في إشارة إلى استبعاد عقوبة السجن، لافتًا إلى أن المنظمات غير الحكومية المحلية يمكن أن تتلقى تمويلًا أجنبيًا بشرط إخطار السلطات، وعدم انتهاك المنظمة أيًا من القوانين، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من ثلثي البرلمان، المؤلف من 596 عضوًا، وافقوا على مشروع القانون فيما عارضه ستة نواب فقط. وقال أبوحامد إنه: «سيتم إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة للتصديق عليه».
أما موقع موقع قناة «العالم» الإيرانية فنشر، نقلًا عن جريدة «الأخبار» اللبنانية، تقريرًا بعنوان «قانون الجمعيات الأهلية في مصر بنسخة (حضارية): لا حبس... غرامة فقط»، أشار إلى أن نسخة القانون الجديد للجمعيات الأهلية، تضمنت تعديلات في صياغة بعض المواد، من بينها عدم جواز تقاضي أعضاء مجالس الإدارات مقابل حضور الاجتماعات واللجان، والنص على إنفاق أرباح الشركات وصناديق الاستثمار التي تنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخيري، وخفض قيمة الحد الأدنى للغرامة في حال مخالفة القانون، وأن القانون الجديد سمح بتأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار من دون إحالة المستندات الواجب تقديمها إلى جهات إدارية لاحقة، بالإضافة إلى تسهيل بعض الجوانب الإدارية في تأسيس الجمعيات وإدارتها، وتطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبي ليكون طلب التمويل مقبولًا إذا لم ترفضه الإدارة خلال مدة معينة، لكن الميزة الأهم للحقوقيين، إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات، فضلًا عن تسهيل عمل المنظمات الأجنبية، وأشار الموقع إلى أن القانون أجاز للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها، بشرط المعاملة بالمثل بترخيص من الوزير المختص.
أما موقع 24 الإماراتي فأشار إلى أن إقرار البرلمان المصري لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتعديلاته يأتي في سياق إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنًا.
وعلى صعيد المراجعة الدولية للتعديلات الأخيرة للقانون، أبرزت تغطية صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يجرى مراجعة سنوية دورية لتقارير حقوق الدول الأعضاء، وتمنح هذه المراجعة الدول فرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حقوق الإنسان في بلدانها ومدى التزامها بتعهداتها، مشيرة إلى أن مصر في مقابل الانتقادات التي وجهت لها حول القانون الحقوقي قررت في نوفمبر العام الماضي، بمراجعة القانون، ووافق مجلس النواب في جلسته العامة مؤخرًا نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة «بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي».
