جددت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بجهة عملهم الأصلية الموجود بياناتها على ظهر الإقامة الشخصية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرًة إلى أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليًا، يتم ترحيله فورًا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، أشار فيه المستشار العمالي هشام كامل بضرورة التزام المواطنين المصريين بالعمل لدى نفس الشركة التي إقامتهم عليها، وفي حالة رغبتهم في العمل لدى شركة أخرى أو صاحب عمل آخر فيستوجب اتباع الإجراءات القانونية الضرورية، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانونيي العمل ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم الساريين حاليا بالدولة.
