بقلم‏:‏يوسف‏ ‏سيدهم

من‏ ‏الأمور‏ ‏المريحة‏ ‏والتي‏ ‏تدعو‏ ‏للتفاؤل‏ ‏أن‏ ‏نريد‏ ‏وعي‏ ‏المجتمع‏ ‏بالمعايير‏ ‏البيئية‏ ‏وإدراكه‏ ‏للممارسات‏ ‏والسلوكيات‏ ‏التي‏ ‏نتبعها‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏ومدي‏ ‏إضرارها‏ ‏بالبشر‏ ‏وبالكائنات‏ ‏وبالنبات‏ ‏وبالطبيعة‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏… ‏فالعالم‏ ‏كله‏ ‏أصبح‏ ‏راصدا‏ ‏لما‏ ‏يحدق‏ ‏بعالمنا‏ ‏من‏ ‏أخطار‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏القصير‏ ‏وعلي‏ ‏المستقبل‏ ‏البعيد‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏تلك‏ ‏الممارسات‏ ‏والسلوكيات‏ ‏ولا‏ ‏تتوقف‏ ‏الدراسات‏ ‏والتقارير‏ ‏والمؤتمرات‏ ‏التي‏ ‏تحذر‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأخطار‏ ‏وتدعوا‏ ‏للتصدي‏ ‏لها‏ ‏وعلاجها‏.‏
القضية‏ ‏التي‏ ‏طفت‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏ ‏وتنالوتها‏ ‏أقلام‏ ‏متعددة‏ ‏بالرصد‏ ‏والتحليل‏, ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏حكومتنا‏ ‏أولتها‏ ‏اهتماما‏ ‏خاصا‏ ‏دعاها‏ ‏لأن‏ ‏تتقدم‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏بشأنها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏هي‏ ‏قضية‏ ‏النفايات‏ ‏البلاستيكية‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏شيوع‏ ‏استخدام‏ ‏مادة‏ ‏البلاستيك‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏عديدة‏ ‏من‏ ‏حياتنا‏ ‏دون‏ ‏امتلاكنا‏ ‏لسياسات‏ ‏أو‏ ‏خطط‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏خطورتها‏ ‏أول‏ ‏لإعادة‏ ‏تدويرها‏ ‏حتي‏ ‏تراكمت‏ ‏واستفحلت‏ ‏وكادت‏ ‏تخرج‏ ‏عن‏ ‏حدود‏ ‏السيطرة‏… ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏اقتضي‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏تشريع‏ ‏يحد‏ ‏من‏ ‏الإنفلات‏ ‏في‏ ‏استخدامات‏ ‏البلاستيك‏ ‏وتنظيم‏ ‏كيفية‏ ‏التخلص‏ ‏الآمن‏ ‏من‏ ‏نفاياته‏ ‏بإعادة‏ ‏التدوير‏.‏
 
قبل‏ ‏أن‏ ‏أخوض‏ ‏فيما‏ ‏يقلقني‏ ‏بشأن‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏دعوني‏ ‏أولا‏ ‏أشارككم‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏تتناقله‏ ‏التقارير‏ ‏والدراسات‏ ‏والأنباء‏ ‏عن‏ ‏مدي‏ ‏استفحال‏ ‏كارثة‏ ‏نفايات‏ ‏البلاستيك‏, ‏فنحن‏ ‏يبدوا‏ ‏أننا‏ ‏نستهين‏ ‏بأكياس‏ ‏وعبوات‏ ‏ومنتجات‏ ‏البلاستيك‏ ‏التي‏ ‏نلقي‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏القمامة‏ ‏بصفة‏ ‏يومية‏ ‏والتي‏ ‏تتراكم‏ ‏وتفاقم‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏ندرك‏ ‏مدي‏ ‏خطورتها‏ ‏حتي‏ ‏نفاجأ‏ ‏بها‏ ‏تتجمع‏ ‏في‏ ‏أكوام‏ ‏هائلة‏ ‏تغطي‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏تعكس‏ ‏وضعا‏ ‏مخيفا‏ ‏توضح‏ ‏العجز‏ ‏عن‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏ ‏أو‏ ‏التخلص‏ ‏منها‏.‏
فالتقارير‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏انتشار‏ ‏رهيب‏ ‏لنفايات‏ ‏البلاستيك‏ ‏في‏ ‏مجمعات‏ ‏القمامة‏ ‏وعلي‏ ‏الشواطيء‏ ‏في‏ ‏الأماكن‏ ‏الساحلية‏, ‏وبينما‏ ‏جهود‏ ‏الفرز‏ ‏تتولي‏ ‏تجنيب‏ ‏النفايات‏ ‏الخاضعة‏ ‏لإعادة‏ ‏التدوير‏ ‏مثل‏ ‏الورق‏ ‏والكرتون‏ ‏والخشب‏ ‏والزجاج‏ ‏ـ‏ ‏وحتي‏ ‏النفايات‏ ‏العضوية‏ ‏تتعامل‏ ‏معها‏ ‏فتقذفها‏ ‏الرياح‏ ‏وتجذبها‏ ‏تيارات‏ ‏المد‏ ‏والجذر‏ ‏في‏ ‏البحار‏ ‏والمحيطات‏ ‏وتتلاعب‏ ‏بها‏ ‏الأمواج‏, ‏وكنا‏ ‏نعتقد‏ ‏حتي‏ ‏وقت‏ ‏قريب‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏النفايات‏ ‏وزنها‏ ‏خفيف‏ ‏وتظل‏ ‏طافية‏ ‏علي‏ ‏صفحة‏ ‏الماء‏ ‏في‏ ‏تجمعات‏ ‏هائلة‏, ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏رصده‏ ‏مؤخرا‏ ‏وجسد‏ ‏مقدار‏ ‏الدمار‏ ‏الذي‏ ‏تحيقه‏ ‏بالبيئة‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏التيارات‏ ‏البحرية‏ ‏تؤدي‏ ‏بشكل‏ ‏ما‏ ‏إلي‏ ‏انضغاط‏ ‏النفايات‏ ‏البلاستيكية‏ ‏الطافية‏ ‏وتحولها‏ ‏إلي‏ ‏كتل‏ ‏ثقيلة‏ ‏تغرق‏ ‏نحو‏ ‏القاع‏ ‏حيث‏ ‏تلتهمها‏ ‏الأسماك‏ ‏والحيتانوالكائنات‏ ‏البحرية‏ ‏فتؤدي‏ ‏إلي‏ ‏اختناقها‏ ‏وموتها‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يمثل‏ ‏كارثة‏ ‏طبيعية‏ ‏وبيئية‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏.‏
 
وبالرغم‏ ‏من‏ ‏التنوع‏ ‏الكبير‏ ‏جدا‏ ‏لمنتجات‏ ‏البلاستيك‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏, ‏تتجمع‏ ‏وتتركز‏ ‏أصابع‏ ‏الإتهام‏ ‏لتشير‏ ‏إلي‏ ‏الأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏باعتبارها‏ ‏المتهم‏ ‏الأول‏ ‏في‏ ‏كارثة‏ ‏النفايات‏ ‏البلاستيكية‏, ‏وترتفع‏ ‏الأحداث‏ ‏داعية‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏استخدام‏ ‏الأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏في‏ ‏التغليف‏ ‏والتعبئة‏ ‏نحو‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏البائس‏… ‏ولاأمر‏ ‏يبدو‏ ‏غريبا‏ ‏وبعيد‏ ‏المنال‏ ‏للكافة‏ ‏من‏ ‏فرض‏ ‏سطوة‏ ‏العبوات‏ ‏والأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏علي‏ ‏حياتهم‏ ‏وتعاملاتهم‏ ‏وممارساتهم‏, ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏يزال‏ ‏الكثيرين‏ ‏منا‏ ‏الذين‏ ‏ينتمون‏ ‏إلي‏ ‏المراحل‏ ‏العمرية‏ ‏المتقدمة‏ ‏يذكرون‏ ‏جيدا‏ ‏عصر‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏البلاستيك‏ ‏حين‏ ‏سادت‏ ‏العبوات‏ ‏والأكياس‏ ‏الورقية‏ ‏والكرتونية‏, ‏بل‏ ‏الأكثر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏حين‏ ‏كانت‏ ‏كل‏ ‏ربة‏ ‏منزل‏ ‏تجع‏ ‏إلي‏ ‏السوق‏ ‏معها‏ ‏شنطة‏ ‏جلد‏ ‏أو‏ ‏قماش‏ ‏تضع‏ ‏فيها‏ ‏ما‏ ‏تتسوقه‏… ‏تلك‏ ‏ظواهر‏ ‏وعادات‏ ‏انكمشت‏ ‏وتآكلت‏ ‏باحتياج‏ ‏الأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏للسوق‏, ‏لكن‏ ‏دعوني‏ ‏أسجل‏ ‏أنه‏ ‏آن‏ ‏الآوان‏ ‏لاستدعائها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏تصدينا‏ ‏لكارثة‏ ‏نفايات‏ ‏البلاستيك‏ ‏ولسنا‏ ‏وحدنا‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بل‏ ‏سبقتنا‏ ‏إليه‏ ‏كافة‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏التي‏ ‏انتهجت‏ ‏سياسات‏ ‏جادة‏ ‏وصارمة‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏الأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏تراوحت‏ ‏بين‏ ‏فرض‏ ‏رسم‏ ‏يدفعه‏ ‏المستهلك‏ ‏مقابل‏ ‏كل‏ ‏كيس‏ ‏بلاستيك‏ ‏توضع‏ ‏فيه‏ ‏مشترياته‏ ‏إلي‏ ‏استبدال‏ ‏الأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏بالأكياس‏ ‏الورق‏ ‏إلي‏ ‏تشجيع‏ ‏حمل‏ ‏المشترين‏ ‏لحقيبة‏ ‏التسوق‏ ‏الخاصة‏ ‏بهم‏.‏
 
هذه‏ ‏هي‏ ‏أبعاد‏ ‏المشكلة‏ ‏وبعض‏ ‏سبل‏ ‏العلاج‏… ‏لكنني‏ ‏أعدد‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏يقلقني‏ ‏عند‏ ‏التصدي‏ ‏لها‏ ‏هنا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏خاصة‏ ‏وإنني‏ ‏أسلفت‏ ‏أنها‏ ‏منظورة‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏مقدم‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏… ‏فمن‏ ‏السهل‏ ‏إصدار‏ ‏تشريعات‏ ‏تحد‏ ‏أو‏ ‏تمنع‏ ‏تداول‏ ‏الأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏بدعوي‏ ‏حماية‏ ‏البيئة‏ ‏والسيطرة‏ ‏علي‏ ‏أضرار‏ ‏النفايات‏ ‏البلاستيكية‏, ‏لكن‏ ‏ماذا‏ ‏نحن‏ ‏فاعلين‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏صناعة‏ ‏ضخمة‏ ‏مستقرة‏ ‏توفر‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏لملايين‏ ‏منالمصريين‏ ‏هي‏ ‏صناعة‏ ‏الأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏وسائر‏ ‏الكوادر‏ ‏المرتبطة‏ ‏بها‏ ‏والتي‏ ‏ترزق‏ ‏من‏ ‏ورائها‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التصميم‏ ‏والإعداد‏ ‏والإنتاج‏ ‏والتوزيع؟‏… ‏هل‏ ‏لدينا‏ ‏احصائيات‏ ‏واضحة‏ ‏لحجم‏ ‏هذه‏ ‏الصناعة‏ ‏والعاملين‏ ‏فيها؟‏… ‏هل‏ ‏لدينا‏ ‏رؤية‏ ‏جادة‏ ‏لكيفية‏ ‏إتباع‏ ‏سياسة‏ ‏تحويلية‏ ‏لإعادة‏ ‏توطين‏ ‏تلكل‏ ‏اصناعة‏ ‏وإعادة‏ ‏تسكين‏ ‏العاملين‏ ‏فيها؟‏… ‏إن‏ ‏الإقلاع‏ ‏عن‏ ‏استخدام‏ ‏الأكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏الحاجة‏ ‏الماسة‏ ‏لها‏ ‏ومهما‏ ‏كانت‏ ‏الدوافع‏ ‏البيئية‏ ‏وراءها‏, ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تنجح‏ ‏دون‏ ‏إعادة‏ ‏تأهيل‏ ‏هذه‏ ‏الصناعة‏ ‏الضخمة‏ ‏وإعادة‏ ‏توجيه‏ ‏وتدريب‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏نحو‏ ‏منتج‏ ‏بديل‏ ‏يسد‏ ‏حاجة‏ ‏السوق‏ ‏ويمكن‏ ‏تدويره‏ ‏ولا‏ ‏يخلف‏ ‏أضرارا‏ ‏كارثية‏ ‏علي‏ ‏البيئة‏ ‏أو‏ ‏سوق‏ ‏الإستثمار‏ ‏أو‏ ‏فرص‏ ‏العمل