قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات والمعاشات، إن القانون الجديد يتضمن شرطا للحصول على المعاش الاجتماعى والذى يعتمد على عنصرين وهما مدة وأجر الاشتراك.
وأضاف "حسن" خلال استضافته في برنامج صباح الورد بفضائية TEN، اليوم، الأحد، أنه تم إضافة إجراءات خاصة ومشددة فيما يتعلق بالتهرب التأمينى عن طريق وضع مادة فى باب العقوبات سواء كان كلى أو جزئى بغرامات مالية.
وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، إن الوزارة استبعدت حبس صاحب العمل لما يخلفه من نتائج وخيمة والإضرار بمصالح العمالة لديه ولكنه تم استبدالها بغرامات مالية تصل 50 : 100 ألف جنيه.
وتابع عمر، أن العقوبة التى يترتب عليها وفاة العامل تنص على الحبس وغرامة قد تصل لمليون جنيه، مؤكدا أن صاحب العمل ملتزم إنه فى حالة حدوث أى شيء فعليه إبلاغ الشرطة فورا ونقل المصابين.
