كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
قال د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي، بشأن ثورة 23 يوليو، أعرفوا حقيقة الخمس فدادين ومحكمة الثورة ونظام الحراسات (معمول به حتى الآن فى رول جلسات المحكمة).
وأضاف في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، تم تسليمها لهم بموجب حقوق انتفاع وليست ملكية، وبالعدول عن قوانين الإصلاح الزراعي وبصدور العديد من أحكام المحكمة الدستورية واجبروا خلال فترة حكم السادات علي التوقيع علي مواثيق دولية، ثم بصدور قوانين أنهت عقود إيجار الأراضي الزراعية وكان بعضها أصبح متداخل في كردون المدن، فقد استرد العديد من المُلاّك أراضيهم وطرد هؤلاء منها أو استمروا كمستأجرين بموافقة الملاك.
وتابع، في النهاية لم يستفد أحدًا من تأميم أراضي من ملاكها الأصليين ولم يكن تأميمها إلا عمل انتقامي وتشبهًا بالثورة الشيوعية، كما إن ما حدث من قوانين استثنائية بخصوص إيجارات المساكن والتي هي قنبلة موقوتة الآن والغي العمل باب عقود الإيجار بالقانون المدني وقيد قاعدة إن العقد شريعة المتعاقدين.
مستطردًا، فها نحن نعاني كل المعاناة من فض الاشتباك بين المالك والمستأجر منذ قوانين صدرت بالخمسينات والستينيات والقانون الأشهر في 1977 ثم 1981 ثم كم هائل من التعديلات أهدرت خلالها الثروة العقارية وغلت يد المالك وامتنع بدوره عن الصيانة والترميم.
بل لقد تم حبس الآلاف من الملاك بتهمة اختراع مصري خالص اسمها جريمة الخلو رجل!
تغيرات طرأت بالجيرة وتغيرات طرأت علي السلوكيات، ناهيك عن العبث بالنظام القضائي كله والبداية اختراع محكمة اسمها محكمة الثورة اختلط فيها الحابل بالنابل ويحكم فيها من هم مثل حسين الشافعي وكمال الدين حسين، وضباط غير مؤهلين قانونًا بإدارة قانونية لمحاكمة الناس، ثم والأكثر ظلمًا ما سمي بجهاز فرض الحراسة والذي يجب أن ينهار الآن ويحاكم كل من به وكل مسئولين سابقين وحاليين العابثين بملكيات الناس ولك أن تطالع ملكيات شركات التامين لآلاف العقارات وماذا حدث ويحدث فيها الآن.
