احتجت الهيئة القبطية في هولندا ضد تقرير إعلامي بثته قناة أن أو أس الهولندية العامة تشير فيه بإصبع الاتهام نحو الأقباط في الحريق الذي نشب ف الكنيسة والذي أشعل أحداث العنف في ماسبيرو وراح ضحيتها 28 قبطيا. الهيئة القبطية ليست المحتج الوحيد ضد التقرير الذي لفت أنظار الحزب المسيحي الهولندي والذي ساءل بدوره الإذاعة الهولندية حول التفاصيل.

التقرير المثير للجدل
يُظهر التقرير الذي عرضه التلفزيون الهولندي عشية الانتخابات المصرية يوم السبت الماضي بأن المبنى الذي حُرق لم يكن كنيسة بل "بيتا للقاء"، واستغرب مراسل التقرير الصحافي ليكس روندركامب من أن الأقباط يشيدون هذا المبنى الكبير لعدد قليل من الأقباط في القرية لا يتعد الثلاثين شخصا كما جاء في التقرير. واستنتج المراسل بعد مقابلة عدد من الأقباط والمسلمين المقيمين في المنطقة بأن المسيحيين هم من قاموا بحرق الكنيسة بعجلات السيارات القديمة وألقوا باللائمة على إخوانهم المسلمين الذي احتشدوا حول الحريق بعد اندلاعه.

مثير للشك
يرى أشرف حنا من الهيئة القبطية في هولندا أن التقرير تم إعداده "بطريقة تثير الشك، وبعيدا عن الجهات القانونية أو الكنسية المسئولة عن الموقع". وفقا لحنا فإن الحقائق التي ذكرها الصحفي في تقريره غير صحيحة، وأن هنالك مغالطات كثيرة تجلت في عدد من الحقائق التي ذكرها المراسل. "كانت صدمة كبيرة أن نرى إذاعة هولندية رئيسية مثل أن. أو. أس تبعث بمراسلها لأسوان، ليعد تقريرا منحازا لجهة ضد الأخرى".

يشاطر البرلماني الهولندي عن الحزب المسيحي جويل فور دي ويند وجهة النظر هذه قائلا: "أصبت بالدهشة من هذا التقرير الضعيف وغير المدعوم بالحقائق في الحين الذي نشرت فيه عدد من وسائل الإعلام المصرية تقارير موثقة حول القضية تشير إلى حقيقة مغايرة تماما لما يراه المراسل الهولندي".

لا يستغرب حنا من أن السكان الأقباط الذي قابلهم المراسل الهولندي لم يتحدثوا في تفاصيل الحدث ويعتقد أنهم ربما كانوا يتعرضون لضغوطات أو مضايقات . ولكنه يتساءل لماذا لم يوجه الصحفي الهولندي هذه الأسئلة للجهة الإدارية إلى الكنيسة القائمة على ترميم الكنائس.

أوراق وتصاريح
وفي محاولة لتوضيح الخبر بعثت الهيئة القبطية بعدد من الوثائق والتصاريح من مطرانية الكنيسة القبطية إلى كبير محرري الإذاعة الهولندية. وتظهر هذه الأوراق التي اطلع عليها القسم العربي بإذاعة هولندا العالمية بأن أعمال البناء في الكنيسة جاءت بموجب تصريح من محافظ أسوان. ولكن تقارير إخبارية مصرية تناقلت خبر تراجع محافظ أسوان مصطفى السيد محمد عن موقفه بعد اندلاع أحداث العنف بعيد حرق الكنيسة.

لكن الصحافي الهولندي لم يذكر أي من معلومة عن التصاريح التي يتوجب على المسيحيين الحصول عليها من قبل الحكومة إذا رغبوا بترميم مبانيهم أو بناء كنائس جديدة.

يُذكر أن المراسل الهولندي لم يقابل في تقريره أي جهة رسمية بل أنه ذهب ليدعي بأنه ليس في مصر جهة رسمية للتحقيق في حوادث الحريق من هذا القبيل.

ويستنتج الصحافي روندركامب في نهاية تقريره بأن الانطباع الذي أخذه العالم عن الأحداث خاطئ تماما وأن الحقيقة كما أثبتها هو في تقريره تبرئ المسلمين من أي تورط في حرق الكنيسة.

وزير الخارجية
وجه البرلماني الهولندي جويل فور دي ويند العائد للتو من مراقبة الانتخابات المصرية، مساءلة يوم أمس لوزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال بشأن التقرير. وفقا للبرلماني فإن التقرير الذي بثه التلفزيون الهولندي "مخالف تماما لوضع الأقباط في مصر".

كما بعث البرلماني برسالة للمحطة الهولندية التي بثت التقرير مطالبا المراسل بتوضيح الأسباب التي دفعته للاستنتاج بأن الأقباط هم من أحرقوا كنيستهم بأيديهم.

كنيسة قديمة
وفقا للهيئة القبطية فإن الكنيسة المذكورة أُنشأت منذ أربعينيات القرن والماضي وبدأت الصلاة فيها في الستينيات عندما رسم ثلاثة كهنة في الكنيسة وأن هنالك تصاريح وأعمال هندسية تثبت وجودها.

والقصة كما يسردها المتحدث باسم الهيئة القبطية هي أن المطرانية القبطية في أسوان تقدمت بطلب لترميم المبنى القديم. لكن وبعد الفحص تبين أن البناء الهندسي للكنيسة لا يتحمل الترميم وان المجلس البلدي في المنطقة قرر انه من الأفضل إجراء عملية "إحلال وترميم" أي هدم المبنى وبناءه من جديد بأسس وخرسانية قوية.

وبغض النظر عن الجهة المذنبة في الحريق، أو كون المبنى كنيسة أم لا، يبقى التساؤل إذا كان من المناسب لصحفي أن يبث تقريرا مشحونا على القناة الوطنية في الوثت الذي ما زالت فيه القضية قيد التحقيق لدى السلطات المصرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها