انتهى الكابوس المزعج لنواجه الواقع المرير. ما كنا نخشاه يكاد أن يصبح حقيقة. الإخوان المسلمون الآن قاب قوسين أو أدنى من الحكم. ثبت سذاجة أو خبث من كانوا يصفوننا أننا مصابون ببرانويا الخوف من الإخوان ويقولون لنا إننا نعطيهم وزنًا أكثر مما يستحقونه، فهم أقلية تافهة استخدمها النظام السابق كفزاعة ليبرِّر بقائه في الحكم. والغريب أننا لم نسمع من هؤلاء كلمة اعتذار أو حتى  مجرد اعتراف بخطأهم في التقدير!.
 

 

أنا لست من عشاق نظام "مبارك"، وأدرك كل عيوبه وفساده، ولكن كنت أعلم أن الشيطان الذي كان يحكمنا في "مبارك" أرحم مما هو قادم. كنت أرى ذلك وأنا أستمع إلى هتافات الجماهير في ميدان "التحرير" مطالبة "مبارك".. ارحل ارحل.. ولم يصبروا عليه حتى ينهي مدة ولايته بطريقة طبيعية ويسلِّم الحكم لحكومة شرعية تحفظ الوطن من أخطار المتربصين، ليقفزوا على الحكم ويحققوا أجندتهم التي يخططون لها منذ عقود. وأذكر أنه بينما كان يهلِّل الناس لسقوط "مبارك" أنني كنت قلقًا، وكتبت متسائلًا: هل سيأتي الوقت الذي نتحسَّر فيه على حكم "مبارك"، ونقول "فين أيامك يا مبارك، تمامًا مثل ما قلناه بعد رحيل الملك "فاروق"؟

 

الآن أصبحت ما كانوا يسمونها "الفزاعة" فزعًا حقيقيًا، وثبت صدق "مبارك" عندما كان يهدِّد أن البديل لحكمه هو صعود الإخوان للحكم. ومع ذلك لا أبرىء نظام "مبارك" من المسئولية، فهو الذي ترك الأحوال في "مصر" تتردى للدرجة التي اعتقد فيها بعض الناس أن الإخوان لن يكونوا أسوأ مما يعانونه على يد "مبارك"، وهو الذي كان يسمح للإخوان- الجماعة المصنَّفة قانونيًا على أنها "محظورة"- أن يعملوا تحت سمعه وبصره، وكانت معروفة للجميع أماكن مراكزهم وأسماء قياداتهم وأخبارهم تملأ الإعلام المصري والعالمي. ومع ذلك كان النظام ينظر إلى الناحية المقابلة وكأن شيئًا لم يحدث. وكان النظام يكتفي برسم خطوط حمراء لا يتعدونها. وعلينا أن نعترف أن الإخوان كانوا أكثر ذكاءًا وحنكة، فقد استطاعوا أن يستغلوا حيِّز الحرية المتاح ليصلوا إلى ما يريدون.
 

 

لا فائدة تُرجى الآن من البكاء على اللبن المسكوب، فعلينا أن نواجه الحقيقة الواقعة وندرس كيف نتغلب عليها.

 

أولًا- يجب أن نستيقظ لنعرف آلياتهم التي وصلوا بها إلى الهدف. هذه الآلية تتلخص في أن كل شىء مباح إذا كان يصل بهم إلى حيث يريدون، أو بكلمات أخرى أن "الغاية تبرِّر الوسيلة". فمن سخرية القدر أن جماعة دينية متشدِّدة تعتبر الديمقراطية مبدأ غربي مرفوض، ولكن إذا كان جزء من الديمقراطية- وهو صندوق الانتخاب- سيحقِّق لهم النصر فلا مانع عندهم من أن يستخدموه كسلم يصعدون به إلى هدفهم ثم بعد ذلك يركلوه بالأقدام.

 

نفس هذه الاستراتيجية التي استخدموها للوصول إلى هدفهم يجب أن نستخدمها نحن ضدهم. فعلى الليبراليين والأقباط والمسلمين المعتدلين وكل مصري يقدِّر حريته أن لا يتخلفوا عن واجبهم الانتخابي، وأن يتكاتفوا جميعًا وراء قائمة واحدة قادرة على النجاح بدلًا من تفتيت أصواتهم. وأنا أعلم أن هناك وعيًا هذه المرة أكثر مما مضى، ولكن نحتاج إلى المزيد من الجهد، فيذهب الجميع (لا يتخلف أحد) ليؤدوا واجبهم الوطني.
 

 

ثانيًا- يجب أن نستيقظ لنكشف خداعهم ونفضح مؤامراتهم. هؤلاء لا يفهمون الديمقراطية الحقيقية التي هي أكبر من مجرد صندوق الانتخابات، الديمقراطية لا تتمشى مع عمليات استبعاد الآخر للاستفراد بلجان التصويت ومنع الآخرين من الوصول إليها، كما أنها لا تتمشى مع عمليات شراء الأصوات مقابل تقديم المال أو الطعام. وأيضًا الديمقراطية لا تتمشى مع محاولة كسر القانون الذي يجب أن يطبَّق على الجميع، فنجد هؤلاء يكسرونه في وضح النهار، فيستمرون في دعايتهم الانتخابية خلال الـ 48 ساعة السابقة للانتخاب، ويوزِّعون منشوراتهم على الجمهور المنتظر دوره في طابور اللجان، وهذه كلها أعمال غير قانونية.
 

 

ثالثًا- أي تواطؤ للمسئولين في الدولة مع هؤلاء يجب فضحه وإيقافه بكل الطرق المتاحة. فمثلًا كان واضحًا أن هناك مؤامرة لاستبعاد صوت المصريين في الخارج، وغالبيتهم من الأقباط والليبراليين، باستخدام الخدع لإلغاء حقهم في التصويت أو التعجيز عن إمكانية إرسال أصواتهم للسفارات. فمن بين تسعة ملايين لم يتمكن سوى بضعة آلاف من التصويت، ومن بين هؤلاء لم يقبل غير مجرد بضع مئات من الأصوات الصالحة. وفي داخل "مصر" حدث تعطيل لكثير من اللجان في المناطق التي يحتمل فيها التصويت ضد الإسلاميين، كما حدثت مخالفات كثيرة أثناء الفرز كان يمكن أن تغيِّر من نتيجة الانتخابات، كل هذا يجب توثيقه ورفعه للقضاء، وإذا لم يكن هناك إنصاف من القانون فليس هناك مفر من الالتجاء إلى ميدان "التحرير".
 

 

رابعًا- صحيح أننا نعاني من نكسة خطيرة، وأننا خسرنا معركة ولكننا لم نخسر الحرب.  أمامنا معارك كثيرة قادمة، فالانتخابات للمجالس النيابية لم تُحسم بعد، هناك مراحل تالية وإعادات في كثير من الدوائر، ومايزال هناك أمل في إمكانية تغيير النتائج المبدأية. وبعد مجلس الشعب أمامنا معركة الدستور، والذي يجب أن نصر على أن تتم صياغته بواسطة لجنة خاصة من القانونيين المتخصصين الذين يمثلون أطياف المجتمع بما فيهم الأقليات الدينية والعرقية وليس أصحاب العمائم في المجلس الجديد. فالدستور بطبيعته قد وُضع ليحمي الأقلية الضعيفة من بطش الغالبية القوية وليس ليساعد الغالبية على سحق الأقلية. كما أن أمامنا معركة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي أرجو أن يتم تأجيلها حتى يهدأ الجو وتستب الأمور، ويتم وضع الضوابط التي تضمن اختيارًا أكثر وعيًا وأقرب إلى الشرعية. إن أخطر ما يمكن أن يحدث الآن هو أن نُصاب باليأس فنرمي بقفازنا ونعلن هزيمتنا،  ونترك حلبة الصراع قبل أن تنطلق الصفارة النهائية. لا.. لا يجب أن نسلِّم "مصر" بهذه السهولة لطيور الظلام ليعودوا بها إلى عصور الجاهلية والظلام.
 

 

ولديّ الاحساس أن ميدان "التحرير" سيظل معنا لمدى طويل، فإذا كان مبنى البرلمان سيصبح لسان حال الإسلاميين، فلا يتبقى أمام بقية الشعب لإعلان صوتهم سوى الميدان. وإذا كان هناك من يشكِّك في شرعية أو فاعلية الميدان فليتذكر أن الميدان هو من صنع الثورة..