في القرن الثالث عشر الميلادي ابتدع الأتراك نظام الألقاب الذي يمنح للشخص بناء على طبقته الاجتماعية وقربه من النظام الحاكم، وتطور هذا النظام على مدى قرون، حتى جاء محمد علي في القرن التاسع عشر ووضع نظاما محددا للألقاب وفقا لما يجنيه الشخص سنويًا من عوائد مالية.
درجات الألقاب
وكانت الألقاب في الدولة العلوية تنقسم إلى 3 درجات، الأدنى هي "أفندي"، وكانت تمنح للأشخاص الحاصلين على شهادة البكالوريا (الثانوية) أو الشهادة الجامعية.
والدرجة الثانية هي "البكوية"، وكانت تنقسم إلى نوعين، الأول ويلقب صاحبها "حضرة صاحب العزة" وهي تمنح للأشخاص الذين تزيد دخولهم عن 1200 جنيه في السنة، بالإضافة إلى الأعيان الذين قدموا خدمات جليلة للوطن، أما النوع الثاني فتقدم للموظفين الذين تقل دخولهم عن 800 جنيه في العام.
وكان اللقب الأعلى في الأسرة العلوية هو لقب "باشا" الذي كان يمنح فقط للنخبة الاجتماعية ولا ينادى صاحبها إلا "بحضرة صاحب المعالي"، ولا تمنح إلا لكبار الموظفين الذين لا تقل رواتبهم السنوية عن 1800 جنيه ويمكن استثناء المحافظين والمديرين.
وكان اللقب الذي يُمنح للشخص يعطيه نفوذا وقوة داخل البلاط، وكان يزيد من ثراء ونفوذ صاحبه.
شراء الألقاب
وبحسب الروايات التاريخية فقد انتشر خلال حكم الملك فاروق "شراء الألقاب" حتى إن بعض الأعيان والأثرياء الجدد كانوا يدفعون الرشاوى للمقربين من الملك لإدراج أسمائهم ضمن الحاصلين على الألقاب الجديدة.
إلغاء الألقاب
وبعد قيام ثورة 23 يوليو، وبعد ما يقرب من أسبوع في الـ30 من نفس الشهر خلال اجتماع مجلس الضابط الأحرار الثاني تم إقرار إلغاء الألقاب، بناء على مبادئ الثروة التي نادت بالمساواة بين الجميع، وتم تنفيذ القرار بداية من أغسطس من نفس العام، وتم الاكتفاء بلقب واحد فقط وهو "المحترم".
ويشمل الدستور المصري في المادة رقم 26 حظر استخدام الألقاب المدنية، إلا أنها عادت مرة أخرى بين أفراد الشعب، وتستخدم الألقاب للتحدث إلى شخص لا تعرفه، فتجد من ينادي الآخر ويقول له "يا باشا".
