كتب: هاني سمير
تباينت آراء النشطاء والمفكرين الأقباط بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي أسفرت عن حصول التيار الديني المتمثل في حزبي "الحرية والعدالة"– الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين– و"النور" السلفي على نصيب الأسد من مقاعد البرلمان، حيث أعرب بعضهم عن خشيته من تحوُّل "مصر" لدولة دينية، بينما قال آخرون إنهم لا يخشون وصول الإخوان أو السلفيين للبرلمان، نظرًا للظروف الإقليمية والدولية التي تحكم القرار السياسي في "مصر".

في البداية، قال "عزت بولس"- رئيس تحرير "موقع الأقباط متحدون" التابع لمنظمة الأقباط متحدون– إن الانتخابات كانت تستغل أمية الشعب والحس الديني لحشد التأييد. وأضاف: أخشى على مصر من سيطرة التيار الديني الإخوان والسلفيين على البرلمان، لأنهم سيعودون بنا إلى عصر الغيبيات ونحن في وقت العلم والعقل والدولة المدنية العلمانية، بينما يسعى هذان التياران لجعل مصر تتجه للدولة الدينية.

وأوضح أن مستقبل الأجيال القادمة سيكون في خطر في حال سيطرة التيارات الدينية على البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري نجح في تأمين الانتخابات، حيث لم نر جرائم جنائية كتلك التي حدثت في عهد الرئيس المخلوع "مبارك"، حيث فجأة هرب البلطجية والقلة المندسة كتلك الجماعات التي كانت تخرج بأحداث بعينها لتقتل وتحرق وتدمر، لكن النزاهة والعدالة بين الجميع في تطبيق الشروط الواجب تنفيذها بيوم الانتخاب لم تتحقق ولو حتى بأقل مستوى لها.

وشدَّد على أن نزاهة وتطبيق القانون الانتخابي انتهى من القاموس المصري لصالح تيار بعينه ديني الطابع كان متمثلًا في استمرار الدعاية الانتخابية حول اللجان لكل من حزبي "الحرية والعدالة" الإخواني و"النور" السلفي. فقد كان لهما مكاتب أمام اللجان لإرشاد النساء والرجال الأميين لمكان لجنتهم، وبالطبع إعطاء الصوت لرموز أحزابهم "الميزان" و"الفانوس".

أما "كمال زاخر"- منسق جبهة العلمانيين الأقباط– فقال: لا نخشى سيطرة الإخوان والسلفيين على البرلمان؛ لأن مصر دولة محورية والقرارات فيها لن تكون خالصة في يد الحكومة، بل هناك عوامل إقليمية ودولية تتحكَّم في القرار، والأمر ليس بالسهوله التي تسمح باختطاف الدولة.

وأضاف منسق جبهة العلمانيين الأقباط، إن الخيار ليس بين الإسلاميين وغيرهم، بل بين دولة مدنية وأخرى دينية، كما أن الأقباط ليسوا وحدهم منحازين للخيار المدني بل هناك مسلمون كثر.

وأكَّد أن الأغلبية لن تكون للإخوان والسلفيين في البرلمان لأننا مازالنا نتحدث في المرحلة الأولى من انتخابات ممتدة لثلاث مراحل.

أما "جوزيف ملاك"- مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان- فقال: إن الإخوان لهم قاعدة شعبية عريضة بالمناطق الشعبية، و"الحرية والعدالة" من الأحزاب القوية لتواجد الإخوان في الحياة السياسيه منذ سنوات. أما الأحزاب الجديدة فلم تأخد فرصتها، ومرشحوها غير معروفين، وليست ذات ثقل بالمقارنة بمرشحي الإخوان.

وأضاف: إن المناطق الفقيرة، والتي ينتشر فيها الجهل، تنتشر فيها النزعات الدينية التي تستغلها الأحزاب الدينية، ولو حصرنا أعداد الناخبين بالمناطق الفقيرة لوجدنا أن جميعهم يتجهون للتيارات الدينية لتصورهم أن ذلك إرضاء لله.

وأوضح أن هناك هواجس كثيرة لدى الأقباط ولكني لست حزينًا، لأن الانتخابات أخرجت الأقباط من سلبيتهم، وشاركوا بأعداد غفيرة، وأنا سعيد بخروج الأقباط من عزلتهم حيث أن أسرًا كاملة خرجت للإداء بأصواتها.

وأرجع فوز الإخوان والسلفيين بنسبة كبيرة في المرحلة الأولى إلى أن هناك قصورًا في الأحزاب الداعية لمدنية الدولة، ولم تستطع الوصول للشارع، رغم الضغط الشديد من القيادات الكنسية لتوعية الأقباط.

وأكَّد أن المسلمين المعتدلين والأقباط سيواجهون المتشددين في البرلمان وليس الأقباط وحدهم، وأوضح أن الأقباط صوَّتوا للكتلة والثورة مستمرة ولأحزاب الإصلاح والتنمية في "الإسكندرية"، بينما كان حزب الوفد في ذيل اهتمامات الأقباط بسبب تحالفه مع التيارات الدينية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :