كتبت – أماني موسى
شنت وزارة الداخلية حملة موسعة في مجال تشديد وإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، وإستهداف مخازن السلع والمواد الغذائية غير المرخصة.
وأسفرت جهود إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عن النتائج الإيجابية الآتية:-
ضبط (مسئول عن مخزن تابع لإحدى محلات العطارة - كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وإستغلاله فى تصنيع مستحضرات العطارة ومستحضرات التجميل والمنشطات ، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بكميات قدرها (20,000 عبوة مستحضرات وكريمات متنوعة – 12,500 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع البخور - 20 طن خشب بخور - 4,825 طن أعشاب علاجية - 2000لتر زيوت مختلفة الأنواع - 270 لتر زيوت عطرية - 540 لتر "سبرتو" - 7 مطحنة - 15000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة").. جميعها مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته إعترف بمزاولة مهنة صيدلى بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط (مسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة الجملة - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان) لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية (أرز مستورد) غير مُطابق للمواصفات وغير صالح للإستهلاك الآدمى بقصد توزيعه على بدالين التموين لصرفه لمستحقى الدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بكميات قدرها (1,800طن أرز)، جميعها مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها على بدالين التموين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم ضبط (صاحب مركز تعبئة وتخزين إسطوانات أكسجين طبية - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأكسجين الطبى داخل تنكات مجهولة المصدر ، وقيامه بإعادة تعبئة اسطوانات أكسجين طبية غير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها بقصد توزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المركز على (8,900 طن أكسجين طبى - 30 إسطوانة أكسجين فارغة - 3 جهاز باروميتر لقياس ضغط الإسطوانات - 10 مفتاح - 1 منجلة).. جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته إعترف بممارسته مهنة صيدلى بدون تصريح ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
