اختتم وزراء خارجية كل من العراق محمد على الحكيم ووزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ايمن الصفدي، اجتماعهم اليوم في بغداد لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في مارس الماضي بين كل من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ووالرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.

 
وناقش الوزراء خلال الاجتماع تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الاسكان) في بغداد في اقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الاسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.
 
واتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة اعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.
 
وأكد الوزراء على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة امنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم الاصلية.
 
كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الاعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية.
 
وأكدوا أيضًا على اهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، واهمية لعب دور ايجابي في تخفيف التوترات وحل الازمات.
 
واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدوا على مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الحرية واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما بحثوا الأزمة السورية وأكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة اراضي سوريا وسلامتها الاقليمية ويعيد لها امنها واستقراراها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.
 
وحول التصعيد القائم في منطقة الخليج أكد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات اقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 
واتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية على ان يكون الاجتماع القادم في مدينة عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية.