تحت عنوان "الأقباط يستحقون أيضا مستقبلا ديمقراطيا"، قالت صحيفة الديلى تليجراف، إنه يجب على الحكومة المصرية الجديدة أن تعمل لصالح جميع مواطنيها بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم، مشيرة إلى أنه بعد الفوز الكبير الذى حققه التيار الإسلامى فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية فإن السؤال الكبير الذى يدور حاليا فى أذهان كثير من القادة الغربيين هو أنه بعد سنوات من الحرمان والقمع ، هل ستكون جماعة الإخوان المسلمين قادرة ومستعدة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية والطائفية التى تعصف بمستقبل مصر؟.

وتضيف الصحيفة، أن السؤال الأكثر عمقا هو بعد أن حصلت الجماعة على حق المشاركة الكاملة فى المجتمع المصرى، هل ستمنح نفس الحق للأقليات الدينية الذين حرموا حتى الآن من ذات الحق، مضيفة "أن مقياس الديمقراطية الحقيقة ليس كيفية تمثيل إرادة الأغلبية، لكنه مدى فعالية ذلك فى ضمان الحقوق الأساسية للأقليات، وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية فشلت مصر فى مثل هذا الاختبار ووقعت عواقب خطيرة. فبالنسبة للأقباط لم يحقق الربيع المصرى أى فوائد ملموسة وما كانوا يعانون منه قبل الثورة بات أسوأ".
 

وتقول الصحيفة "رغم دور الأقباط فى الإطاحة بنظام مبارك والتماسك بين جميع المصريين وقت الثورة، إلا أنهم لم يحصدوا ما حصده إخوانهم المسلمون، فما زالت ممارسات التمييز ضد الأطفال الأقباط فى المدارس من قبل المدرسين لا يمكن حصرها ومازال من الصعب أن يحصل مسيحى على مرتبة رفيعة فى العمل ويصعب جدا بناء كنيسة من الناحية القانونية غير أن المتنصرين لا يستطيعون الحصول على اعتراف قانونى بدينهم الجديد"، مضيفة أن هذه ليست نهاية القصة، فالشعور المعادى ضد المسيحيين تضاعف فى الأشهر الست الماضية، وباتت هناك أدلة قوية ليس فقط على إهمال قوات الأمن المصرى لاحتجاجات الأقباط ومطالبهم وإنما شاركت فى إراقة دماءهم أيضا فى مذبحة ماسبيرو ومع ذلك لم يعتذر العسكر عن شيء.
 

وتضيف الصحيفة البريطانية "المفارقة أن هؤلاء الأقباط الذين دهسوا تحت عجلات المدرعات الحربية خرجوا يحتجون على هدم مجموعة من الغوغاء لكنيستهم، فيما تعاملت قوات الأمن برفق مع من قطعوا الطرق رافضين تعيين محافظ مسيحى أو مطالبين بوقف بناء الكنيسة وغيرهم ممن أحرقوا الكنائس وهدموها، وقد كان وقوع مثل هذه الحوادث عقب رحيل مبارك بأشهر قليلة لا يبشر بالخير لمستقبل الديمقراطية المصرية. غير أن تورط الدولة فى هذا التمييز والعنف ضد الأقباط أكد أنه حتى لو حققت مصر انتقالها نحو حكومة مدنية فإن المسيحيين سيظلون مواطنين من الدرجة الثانية".

وقالت الصحيفة، إن ما مضى ذكره يؤكد الحاجة الملحة على جميع المعنيين لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مستقبل مصر كلها وليس مستقبل الأقباط فقط. فلقد فتحت ثورة يناير نافذة للإصلاح السياسى فى مصر، وإذا ما تم غلق هذه النافذة دون خطوات حقيقة لتعزيز حقوق الأقباط كمواطنين متساويين، وتم خرق مبادئ الثورة فسيكون من الصعب فتح هذه النافذة فى المستقبل المنظور.
 

ويرى كل من جورج جرانت مدير معهد الأمن العالمى بجمعية هنرى جاكسون وفلور برادينح مدير العلاقات الإستراتيجية بالجمعية، أن الحقائق السابق ذكرها تجعل من الضرورى على الحكومة البريطانية أن تعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها داخل الإتحاد الأوروبى والديمقراطيات الأخرى المعنية لكى يكون واضحا أن العنف ضد الأقليات لا يمكن أن يكون له مكان فى المجتمع المصرى إذا ارتبط ذلك بالروابط السياحية والتجارية والدبلوماسية، فالخطوة الأولى نحو تحسين الوضع بشكل كبير هو ضمان محاسبة الطائفية والجرائم القائمة على الكراهية الدينية بموجب العدل والقانون. ومن المهم بذات القدر هو ضمان حماية ضحايا هذه الجرائم من محاسبتهم كمتورطين مثلما حدث على مدار الحوادث التى وقعت هذا العام ضد الأقباط. ويتابع الكاتبان أنه ينبغى على الحكومة المصرية الجديدة أن تلتزم باحترام الحرية الدينية فى إطار القوانين الدولية الموقعة عليها وأن تشرع حرية التحول الدينى وتشرع قانون ضد التمييز.
 

ويضيف الكاتبان قائلين إنه إذا وصل حزب الحرية والعدالة للسلطة فسيكون عليه مسئولية كبيرة فى التراجع عن القمع المنهجى ضد الأقليات الدينية، فعلى أى حكومة منتخبة أن تعرف أن مثل هذه الإصلاحات ضرورة إستراتيجية.

ويختما بالقول إنه إذا كنا قد تعلمنا شيئا من الثورات التى اجتاحت العالم العربى هذا العالم فهو أن الحكومات يمكن فقط أن تقمع حقوق مواطنيها طويلا قبل اندلاع الاضطرابات. فوجود مجتمع مصرى ممزق بالصراعات لن يكون فى مصلحة أحد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها