د. نجيب جبرائيل
لست هنا فى مجال التعليق على الحكم الصادر بشأن حظر بيع الكنائس أو هدمها واعتبارها دور عبادة أسوة بالمساجد ذلك الحكم الذى اصدرة المستشار خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة فالتعليق يمكن ان يتضمن مدحا او قدحا وهو لا يجوز مطلقا على أحكام القضاء وإنما حينما نبدى زهونا وافتخارنا بقاضن جليل وجرئ وشجاع يصدر مثل هذا الحكم التاريخي أعتقد ان الحكم لا يحمل فقط حظر هدم او بيع الكنائس ويمكن ان يكون هذا منطوق الحكم او شكله او
جزء من حيثياته ولكن مدلول هذا الحكم أكبر مما جاء حتى فى منطوقة او حيثياته فالقاضي الجليل المستشار خفاجي يرسخ أولا :-
1- مبدأ احترام دور العبادة وتقديسها وجلالها
2- مبدأ المساواة بين دور العبادة سواء إسلامية أو مسيحية " مسجد أو كنيسة "
3- يرد على أولئك ألعلاه المتطرفين الذى يعتبرون الكنائس بيوت شرك بالله .
4- ان هذا الحكم جاء انعكاسا وترجمة واضحة لا لبس فيها للإرادة السياسية حين أعلن الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسى ليلة الاحتفال بليلة القدر يوم 27 رمضان الماضي انه لماذا يتضرر البعض من رؤية كنيسة تبنى وماذا يضيره من ذلك فجاء هذا الحكم ليؤكد هذه القاعدة الذهبية التي ينادى بها الرئيس وهو المساواة وعدم التميز بسبب الدين على الإطلاق
5- ان هذا الحكم أيضا إنذار وجرس ينبه سواء لموظفي الدولة آيا كانوا وخاصة ان بعض الأخوان المتغلغلين فى بعض مفاصل الدولة وخاصة الجهاز الادارى يحذرهم من أى تقاعس او تفويت أو غض النظر او اى تمييز فى المعاملة فى دور العبادة .
6- ان هذا الحكم أيضا يبطل فتاوى المضلين والمضللين من التى تحث على الفتنة بين نسيج هذه الأمة .
7- ان هذا الحكم أيضا رسالة الى العالم أجمع بحضارية مصر ونموذج رائع للتعايش بين المسلمين والمسيحيين بل وكل الأديان فى مصر .
8- وأخيرا ان هذا الحكم أيضا رسالة قوية من المتشككين سواء فى الداخل والخارج من طهر أرادة القيادة السياسية فى عدم التميز بين أبنا الوطن الواحد .
9- ان هذا الحكم لا يعطى لدور العبادة المسيحية ميزة او حسنة وإنما يعيد ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التميز بسبب الدين وهو مبدأ دستوري نصت عليه المادة 53 من الدستور
وأقول هذا حتى لا يستغله بعض الصائدين فى المياه العكرة بأن المسيحيون يكتسبون أرضا يوما بعد يوم .
10- ان هذا الحكم يعطى نموذجا للقضاء النزيه والمتجرد من الهوى وان ما يحتكم اليه هو ضميره والدستور .
والعجب العجاب فى هذا الحكم انه صدر ضد مستشار سابق فى القضاء استولى على كنيسة فى مدينة رشيد البحيرة أدعى انه قد أشتراها من طائفة الروم وقرر هدمها رغم ان هذه الكنيسة قد تبرعت بها طائفة الروم البطريركية الأقباط الأرثوذكس وكانت هناك مساومة شديدة من هذا المستشار السابق للكنيسة القبطية على الثمن وإلا هدمها .
