حكمت أبو زيد.. أول وزيرة في عهد عبد الناصر.. وأصبحت لاجئة في عصر "السادات"

تنبأ لها الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، بأنها ستنول مكانة رفيعة في المستقبل، لملاحظته قدرتها العالية في المناقشة الواعية، بينما كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يؤكد لها أنها "قلب الثورة الرحيم"، إلا أنه في عصر الرئيس محمد أنور السادات، تم نفيها إلى ليبيا، وعدم إعطاءها جواز السفر المصري، واضطرت للتنقل بجواز السفر الليبي، إنها الدكتورة حكمت أبو زيد، أول وزيرة مصرية.

 

ولدت "أبو زيد"، في في قرية "نزالي جانوب" بالقوصية محافظة أسيوط عام 1916، كان ترتيب حكمت هو الثالث بين أشقائها الثلاثة، وكانت أمها تشارك جاراتها وصاحباتها المسيحيات في صوم العذراء، وتعلمت في ديروط الشريف، ودرست الابتدائية في سوهاج ثم أسوان، وتقدمت بعدها للالتحاق بمدرسة حلوان الثانوية للبنات، أما في المرحلة الثانوية فقد تركت حكمت أسرتها والتحقت بمدرسة حلوان الثانوية (مدرسة داخلية) في الثلاثينيات من القرن الماضي، وفي 1940، التحقت بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)، ثم حصلت على دبلوم التربية العالي من وزارة التربية العالي من وزارة التعليم بالقاهرة في 1944 ثم على الماجستير من جامعة سانت آندروز باسكتلندا في 1950، ثم على الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا في 1955.

 

بعد عودتها لمصر عملت في كلية البنات بجامعة عين شمس، ثم وقع الاختيار على حكمت لتتولى منصب وزيرة الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر، وبذلك أصبحت أول سيدة مصرية تتولى منصب وزير، وثاني سيدة في العالم العربي، تتولي منصب وزير، بعد الدكتورة العراقية نزيهة الدليمي، واعترض عليها  الإخوان المسلمين لأنه كما يعتقدون (لا تولوا حكمًا لامرأة)".

 

وخلال هذه الفترة استطاعت أن تقدم الكثير من الانجازات في مجالات مجتمع وأسرة، ومدت نشاطها لجميع القري والنجوع بالجمهورية بإنشاء فروع للوزارة، ومما أسسته من مشروعات مشروع الأسر المنتجة ومشروع الرائدات الريفيات ومشروع النهوض بالمرأة الريفية، كما قامت بحصر الجمعيات الأهلية وتوسعت أنشطتها وخدماتها التنموية، وساهمت  في وضع قانون 64 وهو أول قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، كما أشرفت على مشروع تهجير النوبيين، ومنحها معمر القذافي نوط الفاتح العظيم من الدرجة الأولى، فيما منحها الملك الحسن الراحل ملك المغرب سيفه الذهبي النادر رغم أنه لم يكن يمتلك سواه.

 

عارضت مشروع السلام بين مصر وإسرائيل في عهد السادات، مما جعلها تتلقي أبشع التهم والاتهامات وتم وضع أملاكها تحت الحراسة أو مصادرتها وإسقاط الجنسية المصرية عنها، وسافرت خارج مصر وصارت لاجئة سياسية لعشرين عاماً، وفي 2 مارس عام 1992، سمح لها مبارك بالعودة، وأصدرت المحكمة العليا قرارها بإلغاء الحراسة على ممتلكاتها، وحقها في حمل جواز السفر المصري والتمتع بالجنسيَّة المصريَّة، وفور علمها بذلك قرَّرت العودة لمصر إلي أن توفيت في 30 يوليو 2011، عن عمر يُناهِز الـ 89 عامًا.