أغلقت دولة الإمارات رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر، والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين دولة الإمارات.
وكانت دولة قطر قد اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات وموزّعيها، ففرضت حظرا عليهم في مايو ويونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.
ونتيجة لذلك، قامت دولة الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وبناء على ذلك قامت دولة قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر، بتاريخ 31 مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، وعليه قامت الإمارات بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.
وقال متحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة في جنيف: "إن سحب قطر لقرارتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وإن دولة الامارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا"، معربا عن شكر دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الذي بذلته لمحاولة حل النزاع القائم، ولحرصها على احترام أعضائها لتعهداتهم.
وكانت قطر قد أصدرت في مايو ويونيو 2018، توجيهات تحظر بشكل فعال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية، بما في ذلك سلع الصحة العام، وهو ما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر ضمن منظمة التجارة العالية.
وقامت دولة الإمارات في 28 يناير 2019، بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وسحبت قطر إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، في 28 يناير 2019، نتيجة للشكوى المرفوعة من دولة الإمارات.
وأعلنت قطر في 28 يناير 2019، أنها سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، مدعية أنها لم تعد ضرورية، ويأتي ذلك تخوفا من الشكوى الامارتية حول المخالفة الصريحة لدولة قطر.
و أبلغت دولة الإمارات الخميس رسميا منظمة التجارة العالمية بسحب الشكوى، حيث أنها أدت غرضها من خلال استجابة دولة قطر للضغوط المتمثلة في الشكوى الإماراتية بالمخالفة القطرية الصريحة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
