أكد حزب "الأمة" السوداني أنه لا يعتزم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء المقرر تشكيلهما، بعد التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" في 17 أغسطس الجاري.
وحزب "الأمة القومي" السوداني (الذي يقوده الصادق المهدي) واحد من أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تضم: تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، وقوى نداء السودان (المنضوي تحت رايتها حزب الأمة)، والتجمع الاتحادي المعارض، والمجتمع المدني.
ورحب المكتب السياسي لحزب "الأمة"، في بيان اليوم الخميس، بتوقيع الإعلان الدستوري، مؤكدا دعمه للحكومة الانتقالية القادمة حتى تنجز جميع مھام المرحلة، مؤكدا التزامه بمتطلبات اتفاق السلام وفق ترتيبات المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية (التي تستمر 6 شهور تبدأ في أول سبتمبر القادم).
وأعرب الحزب عن الأسف للتباين الذي حدث مع الحلفاء في "الجبهة الثورية"، متعهدا العمل على تجاوزه بأسرع وقت.
وكانت "الجبهة الثورية" رفضت وثيقة "الإعلان الدستوري"، بعدما اعتبرت أنها همشت دورها، واشترطت لقبولها تضمين "وثيقة السلام"، التي وقعتها مع قوى "الحرية والتغيير" في أديس أبابا، في الإعلان الدستوري.
وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مُسلحة، هي: "حركة تحرير السودان" جناح منى أركو مناوي، "الحركة الشعبية - شمال" جناج مالك عقار، و"العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، علما بأن حركتين مسلحتين كبيرتين لم يشاركا ابتداء في مفاوضات "الإعلان الدستوري"، وهما: "الحركة الشعبية – شمال" جناح عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور.
وأكد حزب الأمة أنه لن يشارك في الحكومة والمجلس السيادي، وسيكتفي بالاشتراك في المجلس التشريعي.
وتُجري قوى "الحرية والتغيير" نقاشات للاتفاق على مرشحيها في المجلس "السيادي" المقرر أن يُعلن عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية، علما بأن تلك القوى يحق لها ترشيح 5 مدنيين ضمن 11 عضوا يشكلون المجلس، بينهم 5 عسكريين، على أن يكون الأخير مدنيا يُختار بالتوافق، علما بأن المجلس التشريعي يُفترض تشكيله خلال 90 يوما من التوقيع النهائي على "الإعلان الدستوري".
وكان "تجمع المهنيين السودانيين" أعلن اليوم أنه لن يشارك في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وسيكتفي هو الآخر بالمشاركة في المجلس التشريعي.
