كتبت – أماني موسى
قال الكاتب والباحث ماجد فرج، مؤرخ الأسرة العلوية، في عام ١٨٣٥ أنشأ محمد علي باشا "ديوان عموم الأوقاف" تبعها ب "لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر" عام ١٨٣٦ ثم ألغاها في العام التالي لتعود في عهد حفيده عباس حلمي الأول عام ١٨٥١.
وأضاف في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، وفي عام ١٩١٣ تحوّل الـ "ديوان" إلى "نظارة" ثم "وزارة"، وفي عام ١٩٥٣ تم ضم المساجد وأوقافها الخيرية إلى الوزارة ثم ضم كافة المساجد الأهلية في ١٩٦٠.
لافتًا إلى أنه بالرغم من صدور قانون في الخمسينات من القرن الماضي بتسليم الأوقاف الأهلية لمستحقيها إلا أن الوزارة المذكورة لا تزال تماطل في التنفيذ حتّى اليوم غير ملتفتة إلى معاناة أصحابها من الفقر والعوز.
وأوضح فرج، أن وزارة الأوقاف المصرية تعتبر أغنى مؤسسة مدنية في مصر تتحكم في أملاك وأطيان وأموال لا حصر لها تتجاوز التريليون جنيه، وعائداتها وصلت العام المالي الماضي لمليار و ٢٠٠ مليون جنيه فقط حسب تصريح الوزير، الذي صرّح أيضًا بأن لدى الأوقاف ڤيلا قيمتها السوقية نصف مليار جنيه وإيجارها ٨ جنيهات.
