كتب - نعيم يوسف
وقع كل من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم السبت، وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
جاء ذلك في حفل كبير أقيم في الخرطوم بمشاركة عدة دول، بينها مصر وأثيوبيا وتركيا.
تصفيق حار لرئيس وزراء أثيوبيا
وقال نادر يوسف الطيب، السفير السوداني في موسكو، إن التصفيق الحار لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خلال احتفالية توقيع تسليم السلطة بالسودان إلى سلطة مدنية، هو اعتراف وشكر من السودانيين على مجهوده في الوصول إلى الوثيقة.
بكاء "أبي أحمد"
ولفت "الطيب"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، إلى أن "أحمد"، كان يبكي عندما تم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، وهذا يعكس العلاقات بين الشعبين السوداني والأثيوبي وعلاقات الجوار بينهما، مضيفا: "لذلك لم نستغرب هذا الترحيب".
علاقات اقتصادية
وشدد على أن هناك علاقات اقتصادية قوية بين أثيوبيا، والسودان، لافتا إلى أن حضور رئيس دولة جنوب السودان، أمر مهم للغاية ودلالة على العلاقات بين الشعبين، ومشاركته متوقعة، وهو يلعب دور كبير في التواصل مع الحركات المسلحة والوساطة بينها وبين الحكومة.
مرحلة تاريخية
وأشار إلى أن هذه مرحلة تاريخية في تاريخ ويتم التأسيس لدولة جديدة، وهي فجر أشرق على السودان، ونتوقع أن تتم كل الآحلام والطموحات للشعب، مشددا على أن هناك دعم من الدول الأخرى للاتفاق، وهناك دعم إقليمي ودولي قوي جدا يساعد في تنفيذه.
دور رقابي
وأكد على أن قوى الحرية والتغيير سيظل له دورا رقابيا على الحكومة، ولكن لن يكون لهم مناصب تنفيذية، مؤكدا على أن دور حكام الأقاليم مهم جدا في الفترة المقبلة وسيكون هناك معايير لاختيارهم.
تفاصيل الاتفاق
ووفقا للاتفاق الجديد فإنه يتم تشكيل "المجلس السيادي" من 11 عضوا (6 مدنيين و 5 عسكريين)، وبعدها يتم حل المجلس العسكري، على أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم يوم الاثنين المقبل.
ومن المقرر أن يُعين المجلس رئيس الوزراء، علما بأن قوى "الحرية والتغيير" يحق لها منفردة اختياره، وقد توافقت على الخبير الاقتصادي العالمي عبدالله حمدوك، المنتظر أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الأربعاء، على أن يتم اختيار أعضاء الحكومة خلال أسبوع بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، ويعتمدها مجلس السيادة في 30 أغسطس، على أن يؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية في يوم 31 وتعقد أول اجتماعاتها فيه.
هذا، ومن المقرر أن ينعقد أول اجتماع بين الحكومة والمجلس السيادي أول سبتمبر، على أن تنطلق ملية السلام مع الحركات المسلحة، المُحدد لها 6 شهور، من بين 39 شهرا، في نفس اليوم الذي يجتمع فيه المجلس مع الحكومة الجديدة.
