إعداد وتقديم الكاتب - مدحت بشاي
قال الدكتور رامي عطا، الكاتب والباحث، إن المجتمع المدني وخاصة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر هو شريك أساسي للحكومة فى تنمية الوطن فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وأضاف: مصر عرفت المجتمع المدني فى تاريخها الحديث والمعاصر سواء جمعيات أهلية أو مؤسسات أهلية فى القرن التاسع عشر، والتجربة بدأت مع الأجانب وخاصة اليونانيين، ثم ظهرت بعد ذلك جمعيات أهلية مصرية مثل الجمعية الأهلية الإسلامية التى أسسها عبدالله نديم فى الإسكندرية عام 1887، تبعها الجمعية الخيرية القبطية عام 1881 وأسسها بطرس باشا غالي، بعدها بدأت الجمعيات سواء الإسلامية أو المسيحية فى الظهور وكان الملاحظ أن اسماء الجمعيات دينية ولكنها تخدم كل فئات المجتمع.
وأوضح "عطا" خلال برنامج "ستديو التنوير" المذاع على موقع الأقباط متحدون ويقدمه الكاتب مدحت بشاي، أن أنشطة هذه الجمعيات كانت أنشطة ثقافية، وطباعة الكتب ونشرها بأسعار زهيدة، وتنمية المعارف عند المصريين، ونجد مواطنين كان لهم دور فى طباعة الكتب منهم على سبيل المثال البابا كيرلس الرابع رائد الإصلاح فى الكنيسة القبطية الذي طالب الكهنة والشمامسة باستقبال المطبعة بملابس الأكليروس وقام بعمل "زفة" للمطبعة، وقال لو كنت موجود لرقصت أمام المطبعة مثلما رقص داود النبي أمام تابوت العهد.
واستطرد هذه الجمعيات اهتمت بإنشاء مدارس ومراكز صحية وملاجئ ومشاغل للسيدات وتعليم الشبان والشابات حرف ومهن، وفى تقديري أن الجمعيات مؤسسة متكاملة تعمل على التنمية العقلية ثقافيا وفكريا واقتصاديا والاجتماعية بوجه عام.
وأكد أن الحكومة بمفردها لا تستطيع أن تقدم كل الخدمات للمواطنين، وأساس العمل التطوعي هو شعور المواطن مسئول عن تنمية هذا المجتمع وهذا واجب، والأديان كلها تشجع على أهمية العطاء وتقديم الخير للجميع.
من جانبها طالبت الدكتورة سهي على رجب، الكاتبة الصحفية والإعلامية، بوجود ذراع ثقافي لجمعيات المجتمع المدني فى كافة محافظات مصر ممثل فى أشخاص لديهم مقاومات المثقف ويفهمون طبيعة الجمعيات على مختلف أنشطتها سواء ثقافية أو طبية أو إجتماعية أو فنية.
وأكدت على أن الجمعيات الثقافية لديها مشكلة فى كيفية التعامل معها مثل جمعيات الأطفال الأيتام، فهي جمعيات مشكوك فى نزاهة صرفها للمبالغ المالية التى تحصل عليها، ويجب أن يكون عليه رقابة مالية واجتماعية وقانونية.
وأضافت دكتور سهي على رجب، لا مانع من وجود الرقابة خاصة بعد استغلال بعض الجمعيات لمسميات غير حقيقة وكانت هدفها هدم الدولة، ولكن يجب أن يكون هناك ذراع للرقابة ثقافي، بمعني غير مقبول أن يكون هناك رقيب مالي ومراقب اجتماعي ومشرف مالي من وزارة المالية والتضامن الاجتماعي، وإلا يكون موجود شخص فاهم فى طبيعة هذه الجمعية.
وقالت الكاتبة الصحفية، اعول على أن تقوم وزارة الثقافة بتقديم مشروع بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق هيئة قصور الثقافة أو صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة تقوم بتشكيل لجنة لتصنيف لكل الجمعيات، جمعيات دينية وتكون بإشراف الكنيسة والأزهر، وجمعيات فنية وثقافية بإشراف وزارة الثقافة.. الخ، هذا يساهم بتخفيف العبء عن وزارة التضامن الاجتماعي، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل مؤسسة ستشرف على تلك الجمعيات ستكون لديها دراية بطبيعة عملها.
