قرَّرت محكمة استئناف "القاهرة" قبول استئناف جميع المتهمين في أحداث "ماسبيرو" وعددهم 27 متهمًا، وإخلاء سبيلهم جميعًا، باستثناء المدون "علاء عبد الفتاح"، لأنه لم يتقدَّم بطلب استئناف على قرار الحبس الصادر من المستشار "ثروت حماد"- قاضي التحقيق- الذي أصدر قرار تجديد الحبس منذ يومين.

 

وقال "أحمد سيف الإسلام"- والد "علاء"- ومحاميه: إن "علاء" ليس من حقه تقديم استئناف قرار حبس إلا بعد مرور شهر على تقديم آخر استئناف لقرار الحبس، موضحًا أن فريق الدفاع عن المتهمين بمن فيهم "علاء" يدرس الآن القضية لاتخاذ القرار القانوني الأمثل حيالها.
 

 

وأوضح "حمد" لـ"الأقباط متحدون" أن المتهمين سيتم الإفراج عنهم إذا لم تتقدَّم النيابة باستئناف على قرار الإفراج، أما إذا تقدمّت النيابة باستئناف فإن المحكمة ستنظر في استئناف النيابة غدًا السبت.

 

ومن جانبه، قال "ماجد حنا ولسن"- أحد فريق الدفاع عن المتهمين بأحداث "ماسبيرو"- نأمل أن يتم حفظ القضية الخاصة بالمتهمين الحاليين لعدم جود أي أدلة ضدهم، ونأمل ألا تأمر النيابة بإقامة الدعوى الجنائية. مطالبًا بتوجيه الاتهام لقتلة المتظاهرين الذين دهسوهم بالمدرعات أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.
 

 

وأشار "حنا"، إلى أن أمر الحبس سقط لأنه قد تم حبس المتهمين 65 يومًا، لافتًا إلى أن أحد المتهمين ويُدعى "محمد محمد عاطف" (قبطان بحري)، قال في التحقيق إنه كان يسير في الشارع وتم القبض عليه لأنه كان يتحدث لصديق ألماني، مما يؤكّد أن القبض على المتهمين تم بطريقة عشوائية. وأضاف: "إن جهاز أمن الدولة مازال يلعب في مصر، ويتهم الشباب الذين لم يرتكبوا شيئًا بالقتل العمد والتخريب واقتحام مبنى بالقوة، وأتصوَّر أن البرئ يُعامل معاملة المتهم، في حين أن منْ دهس المتظاهرين تم إخلاء سبيلهم بعد 24 ساعة من القبض عليهم".
 

 

أما "رامي كامل"- منسق "اتحاد شباب ماسبيرو"- فاعتبر أن الإفراج عن المتهمين بأحداث "ماسبيرو" محاولة من الدولة لتهدئة الأقباط قبل البدء في فعاليات الذكرى السنوية لشهداء القديسين والعمرانية، وأوضح أن الاتحاد سيقيم احتفالًا بـ"الإسكندرية" يوم 25 ديسمبر لتأبين شهداء القديسين، كما أنه يرتب لحفل آخر ليلة رأس السنة لتأبين شهداء القديسين وفتح ملفات 2011.