كتبت: فاتن صبحي

صرح "هاني الجزيري" -مؤسس حركة أقباط من أجل مصر ورئيس مركز المليون لحقوق الإنسان- تعليقًا على إخلاء سبيل متهمي ماسبيرو، أن ذات السيناريو يتكرر، فلا فارق بين أحداث ماسبيرو، أو أطفيح، أو مذبحة إمبابة، أو أبوقرقاص، أو غيرها.
واستطرد: النظام يستخدم نفس الطريقة باتهام بعض من المجني عليهم واحتجاز أبنائنا كرهائن فتستنزف كل طاقاتنا في المطالبة بهم، وإلهائنا عن التحقيق في الجريمة الأصلية، وهو الدافع الأصلي وراء تكرار تلك الأحداث، فالجاني طليق والمجني عليه يحاكم.
وأضاف "الجزيري" ناقدًا: كيف يتهم الأقباط ويعاملوا على أنهم جناة، وفي نفس الوقت هم الضحايا، وبأي منطق يمكن استيعاب أن شخصًا يقاوم مدرعة، إلا إذا امتلك سلاح في نفس قدرة المدرعة ذاتها. نحن لم نستخدم إلا سلاح الصلوات والتسبيح وأضاف أن هذا الحكم نتيجة لعدة عوامل، تأتي في مقدمتها اجتهاد محاميّ القضية إضافة للضغط الدولي، هذا إلى جانب أن المجلس العسكري يريد أن يخفي ما أصابه من عوار، بعد تصريحاتهم في المؤتمر الهزلي الذي أعلنوا فيه عن اتهام الأقباط وتبريرهم لقائد المدرعة الذي دهس الشهداء.
وأكد "الجزيري" "أن الاهتمام بالقضية مازال قائمًا، حتى نحصل على حق الشهدا،ء ويحصل "علاء عبد الفتاح" على حريته.
وهو ما أكده "إبرآم لويس" -مؤسس حركة أقباط بلا قيود- مضيفًا أن النظام الذي يستخدم الضحايا كمتهمين لإبعادنا عن القضية، هو نفسه الذي يستخدم التوقيت، إما لزرع الفتنة أو للتهدئة، كما هو الحال الآن، فالهدف تهدئة الأقباط قبل بداية العام الجديد، وحتى ننسى حق شهدائنا منذ مذبحة القديسين حتى ماسبيرو، ولكننا لن ننسى قضيتنا ولم نبيعها وقد أصدرت الحركة بياننا بهذا الشأن جاء فيه.
فيما أصدرت "حركة أقباط بلا قيود" بيانًا قالت فيه أن بخبرات الماضي فيما يخص قضايا الأقباط، يكون الاعتقال إجراءً تعسفيًا يستهدف لي ذراع الأقباط للتنازل عن الحقوق والانشغال عنها بالمعتقلين، والحد من طموح الأقباط فيما يخص محاسبة الجُناه الحقيقيين، حتى تنحصر الآمال كلها في خروج المعتقلين، وهو ما حدث بالفعل.
أشار البيان لأن قرار إخلاء سبيل "أسرى ماسبيرو" الـ 27 هو مقدمة لغلق ملف القضية بالكامل، شأن كل أحداث العنف ضد الأقباط، بدءً من الخانكة والزاوية الحمراء وحتى أحداث كنيسة القديسين .
وأكدت الحركة أن هذا التصرف لا يرضيها. واستطرد البيان: دماء شُهدائنا ليست رخيصة، وهي تصرُخ من الأرض طالبةً القصاص من قتلتهم. ولا يزال الأقباط عند موقفهم المُطالب بفتح تحقيقات نزيهة حول الأحداث، والكشف عن المتورطين من العسكريين الذين أعطوا الأوامر بإطلاق الذخيرة الحية، وبتحرك المُدرعات لدهس الأبرياء، وهى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادُم، وسيُحاسب إن عاجلًا أو آجلًا فاعليها الأصليين، وكل من أوعز لهم أو تواطئ معهم، أو ساهم في مُحاولات إفلاتهم من العدالة.. وأن غدًا لناظره لقريب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :