أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، ونشرته الثلاثاء، ترجيح خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأقل، وذلك في اجتماعه الخميس المقبل.
وجاءت هذه التوقعات إثر أرقام التضخم في يوليو، التي كان دون التوقعات بكثير.
وقال سبعة من بين 13 خبيرا اقتصاديا إنه من المتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس إلى سعر فائدة للإيداع عند 14.75في المئة وسعر فائدة للإقراض عند 15.75 في المئة.
وتوقع ثلاثة محللين خفضا أكبر قدره 150 نقطة أساس، بينما توقع ثلاثة آخرون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس" إن "معدل التضخم الذي جاء أقل من التوقعات يتيح للبنك المركزي المصري مجالا لخفض أسعار الفائدة في موعد أبكر من المتوقع من قبل وبما يتماشى مع خفض مرتقب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر ".
وتابعت: "تضافر الضغوط التضخمية الضعيفة بسبب سعر الصرف مع أسعار النفط العالمية المنخفضة يدعم أيضا تيسير السياسة النقدية".
وارتفع الجنيه المصري نحو سبعة في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
وفي يوليو، تراجع التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 8.7 في المئة من 9.4 في المئة في يونيو في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا أن ترتفع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة جديدة من خفض الدعم دفعت أسعار الوقود للارتفاع بين 16 و30 في المئة.
وقال برايان بلاموندون مدير الاقتصادات العالمية لدى "آي.إتش.إسماركت" الذي يركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "قد يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بالنظر إلى اتجاه التضخم المتوسط والتيسير النقدي عالميا، ولكن نتوقع أن ينتظر صدور مجموعة جديدة من بيانات التضخم لضمان استقرار الأسعار عقب خفض الدعم".
وخفض دعم الوقود، الذي يثقل كاهل الميزانية منذ عقود، جزءا رئيسيا من حزمة إصلاحات مرتبطة باتفاق قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12مليار دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في 2016.
وبعد خفض مفاجئ بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير، أبقى المركزي المصري سعر الفائدة مستقرا في اجتماعاته الثلاثة السابقة.
ويتوقع بعض المحللين، الذين يقدرون أن البنك سيخفض أسعار الفائدة يوم الخميس، أن يواصل البنك التيسير النقدي في اجتماعه في سبتمبر.
