قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يقدمه للبرلمان خلال دور الانعقاد الأخير، حدد مهلة ٣ أشهر لإخلاء الوحدة المغلقة لمدة ٣ سنوات.
وأضاف نصر الدين، لمصراوي، الثلاثاء، أن القانون يتضمن عددًا من المواد، التي تضع ضوابط لتحديد من يستحق الاستمرار في السكن، ومن يجرى طرده من الوحدة، لافتا إلى أن أصحاب الوحدات السكنية المغلقة لمدة ٣ سنوات، يجرى توجيه إنذار لهم على يد محضر بالإخبار خلال ٣ أشهر.
وأشار إلى أن هناك العديد من المؤشرات، التي على أساسها يجرى معرفة مدة غلق الوحدة السكنية، منها فاتورة استهلاك الكهرباء، واستهلاك المياه، مؤكدًا أن البرلمان لن يظلم أي مواطن صاحب حق، وأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن وجود ما يقرب من ١٠ ملايين وحدة سكنية مغلقة.
وأضاف أن أصحاب الوحدات السكنية غير المغلقة، يجرى تمديد العقود معهم لمدة ٥ سنوات، على أن يجرى إخلاؤها بعد تلك المدة، مؤكدا أنه حال وجود قيمة إيجارية مناسبة يُجدد العقد لمدد أخرى بالتراضي طالما صاحب الوحدة سيحصل على الأجر المناسب.
وتابع :"من الظلم أن يكون هناك أب لديه وحدة سكنية في التجمع ويترك وحدة مغلقة دون أن يستفيد منها أحد بدعوى أنها ملكه".
يذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، أشار إلى وجود مقترح يسمح بحصول أصحاب الدخول المنخفضة على منحة مالية لا ترد لسداد قيمة الإيجار، بعد إقرار القانون كدعم من الدولة للأسر الأولى بالرعاية.
