نادر شكرى
انتقل الحكم في السودان اليوم من «المجلس العسكري» إلى عهدة «مجلس سيادي» من 11 شخصاً، ليصبح السلطة العليا في البلاد، وفق «الوثيقة الدستورية» التي وُقّعت ، والتي تقضي أيضاً بحل «المجلس العسكري» بعد أن تولى الحكم منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل
وللمرة الأولى في السودان تشارك امرأة في قمة هرم السلطة، بالإضافة إلى شخصية مسيحية، وهي أيضا سابقة تعكس طبيعة التحوّل الذي طالب به قادة الحراك الشعبي في إطار تمثيل جميع فئات المجتمع السوداني. فبعد اجتماعا مطولا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، انتهى بالاتفاق على اختيار المستشارة رجاء نيكولا عبد المسيح لتكون العضو التوافقي الحادي عشر في المجلس السيادي
كما تم تمثيل أقاليم السودان المختلفة بـ5 أعضاء مدنيين، هم: عائشة موسى (إقليم وسط السودان)، محمد الفكي سليمان (الشمال)، حسن شيخ إدريس (الشرق)، وتم أيضاً ترشيح طه عثمان إسحاق (دارفور) وصديق تاور (كردفان) لكن لم يتم التوافق عليهما حتى مساء أمس. ويضم المجلس أيضاً 5 عسكريين، مما يجعل الغلبة للمدنيين، فيما يتناوب الطرفان على رئاسة المجلس بدءاً بتولي الفريق عبد الفتاح البرهان المنصب في المرحلة الأولى، بعد أداء القسم اليوم مع بقية الأعضاء، أمام رئيس القضاء.
وتنص «الوثيقة الدستورية» على تشكيل مجلس وزراء من 20 شخصاً، يتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وفق النظام البرلماني، وليس الرئاسي، فيما تنحصر سلطات المجلس السيادي في شؤون السيادة. وسيتم إنشاء مجلس تشريعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويُحل بنهاية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في 2022.
وأصبحت نيكولا العضو التوافقي داخل المجلس، الذي يضم 5 ممثلين عن المجلس العسكري، و5 عن القوى المدنية.
ووفق سيرتها الذاتية المنشورة في الصحف السودانية، فإن نيكولا من مواليد أم درمان، وحاصلة علي ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1980.وعُيّنت في وزارة العدل السودانية عام 1982، وتدرجت في الهيكل الوظيفي حتي تم ترقيتها لمستشار بالوزارة عام 2005. ورشّحتها الحرية والتغيير لتمثل الجانب المسيحي في المجلس السيادي.
