فيينا – اسامة نصحي
فى ظل اصلاحات متوقعة بعد تغير الحكومة فى البلاد قريبا انتهى نادى ورابطة القضاة فى النمسا من وضع قائمة بمطالب تتضمن اصلاحات مالية ومهنية لتقديمها الى الحكومة النمساوية الجديدة والتى سيتم تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر المقبل .
وقالت القاضية سابين ماتيجكا رئيس النادي فى تصريح لها أن النادي سوف يضغط من أجل تحسين ظروف العمل وتوفير الاحتياجات المالية اللازمة .
وأضافت ماتيجكا أن الحكومة المقبلة مطالبة بمنح تسهيلات أكبر للجهاز القضائي من اجل توفير بيئة عمل ملائمة ولانهاء اجراءات تقشف صارمة امتدت على مدار عدة سنوات ماضية .
واشارت الى أن الجهاز القضائي فقد نحو 400 وظيفة فى السنوات الاخيرة بسبب الرقمنة والتكنولوجيا والتى لم تنجح فى تخفيف الاعباء كما تحتاج المحكمة الإدارية الفيدرالية إلى 50 قاضيا إضافيا من أجل الحد من بطء التقاضي حيث تم رفع نحو 40 الف دعوى في غضون خمس سنوات.
كما طالبت ماتيجكا بتحسين رواتب العاملين مع القضاء مثل المترجمين الفوريين وخدمات المراقبة.
وكان وزير العدل كليمنز جابلونر قد حذر من الصعوبات التى تواجه السلطة القضائية في البلاد بسبب تأخر الحكومات السابقة في تدبير الموارد المالية اللازمة .