كشفت مصادر عن تلقى أحمد سليم الأمين العام المجلس الأعلى للإعلام المتهم بالرشوة، اتصالا هاتفيا من أعضاء جهاز الرقابة الإدارية صباح أمس قبل القبض عليه، بدعوى حضورهم إلى مكتبه لزيارته والتناقش معه في بعض أمور العمل.
وقالت المصادر إن سليم بعد ذلك الاتصال طلب من سكرتارية مكتبه تأجيل البوستة اليومية وكافة الأوراق الإدارية لحين انتهاء اجتماعه مع أعضاء الرقابة الإدارية، مطالبا بعدم إزعاجه هاتفيا أو السماح لأي شخص بالدخول خلال جلوسه معهم.
وأضافت المصادر أن وفد الرقابة في عملية القبض على سليم أجرى ذلك الاتصال لإحكام خطة ضبطه وإعطائه إحساس الأمان التام لحين إتمام عملية اقتياده إلى محبسه من داخل مكتبه والتحفظ على بعض الأوراق بمعرفتهم، مشيرة إلى أنه بعد فترة من جلوسهم معه قيل له "اتفضل معنا بهدوء" خاصة بعد مواجهته بأدلة تورطه في قضية الرشوة.
وأوضحت المصادر أن عضو الرقابة الإدارية قائد عملية الضبط ومعه ثلاثة من زملائه بالهيئة تحرك به مباشرة مسافة ٤٠ مترا من مكتب الأمين العام أسانسير باب الوزير وهبطوا به مباشرة إلى الدور الأرضي مستقلين سيارتهم إلى خارج المبنى.
