لا تزال إرادة الدولة المصرية قائمة ومستمرة رغم التحديات التي تواجهها بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بتحسين وصيانة الأراضي الزراعية، وهو ما ظهر جليًا في ضبط هذا الإطار تشريعيا من قبل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال بدور الانعقاد الرابع، والتصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتستهدف هذه الإرادة الإلزام الواضح لأصحاب الأراضي الزراعية من تمكين ممثلي الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة في أنشاء المصارف المكشوفة والمراوى الحقلية الخاصة بالترع والعمل علي تطويرها وتحسينها وتنظيفها علي نفقة أصحاب الأراضي، علي أن يكون هناك تعويض لهم إبان أعمال التطوير والتحسين في حالة تبوير أي من الزراعات، علي أن تكون هناك غرامات في حالة منع الحكومة وممثليها من القيام بأعمالهم.
ونض القانون الجديد علي أن يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال (وفقا للقيمة السوقية العادلة)، ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما نص علي أن يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوي الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم والمحافظة عليها، ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التى يتم تحديدها، وإلا قام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف، وكل ذلك يكون وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتضمنت أيضا بأن تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات (وذلك وفقا للائحة التنفيذية)وعلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التى تمت فيها عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، ويعاقب على مخالفة هذه البنود بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.
